ديگرى ندارد. خدا هر چه را براى هر كس بخواهد، خودش تعيين مى كند و ما حق نداريم بگوييم كه اين درست است يا نادرست؛ زيرا جز فرمان الهى ملاك ديگرى براى درستى يا نادرستىِ حقوق وجود ندارد.
اگر خداوند فرموده است كه انسان ها بايد بر حيوانات مسلط باشند، همان درست است و اگر هم برعكس، مى فرمود: حيوانات بايد مسلط بر انسان ها باشند و انسان بايد مطيع و فرمانبردار حيوان باشد، در اين صورت به جاى سخن نخست، سخن دوم درست و معتبر بود و به تعبير فنى، ارزش ها تابع اراده خداوندند.
بنابراين نظريه، حقوق اعتبارى اند و اعتبارى بودن آن ها به اين معنا است كه منشأ عقلانى ندارد. به بيان ديگر، حسن و قبح عقلى نداريم، بلكه هر چه را كه خداوند «خوب» بداند، خوب؛ و هر چه را كه «بد» بداند، بد خواهد بود و تنها دليل خوبى و بدىِ آن ها، همان گفته خداوند است. حتى اگر خداوند، گاهى بگويد: فلان چيز خوب است و گاهى بگويد: بد است، حكم آن چيز، واقعاً تغيير مى كند؛ زيرا خوب و بد، منشأ ذاتى ندارند.
2. نظريه حسن و قبح عقلى
گروهى ديگر بر اين باورند كه خوب و بد، در احكام حقوقى، داراى ملاك هايى واقعى هستند و خداوند بر اساس مصلحت هاى واقعى، احكام و حقوق را تعيين مى كند. اراده تشريعىِ خداوند، بى دليل نيست، بلكه داراى پشتوانه و اساس تكوينى است. اين گروه، همه احكام را از جهت ثبوتى، مبتنى بر مصالح و مفاسد واقعى مى دانند؛ اما از جهت اثباتى، بين آنان اختلاف نظر وجود دارد و به دو گروه تقسيم مى شوند:
1. طرفداران راه انحصارى و اثباتى وحى
اينان معتقدند كه: گرچه خداوند، احكام را بر اساس مصالح واقعى تعيين مى كند، اما از آن جا كه ما از طريق ادراكات عادىِ خود قادر به درك بسيارى از مصالح و مفاسد واقعى نيستيم، اصل بر اين است كه حقوق از امور تعبدى هستند و تنها بايد از طريق وحى الهى دريافت شوند؛ ولى هرگز اين سخن، به معناى آن نيست كه اساس اين حكم، اراده گزافى و بى دليل باشد.