مى کشند، که اگر کار آنها بر ملا شود، مردم به پا مى خیزند، و جلوگیرى کامل یا نسبى مى کنند، غیبت این گونه اشخاص نیز جایز، بلکه واجب است.
4ـ در مورد مسلمانى که جان یا مال یا ناموسش از سوى دیگرى در خطر قرار گرفته و او آگاه نیست، افشا کردن این خطر نیز جایز بلکه گاهى واجب است.
5ـ در مورد مشورت یعنى در آنجا که کسى مى خواهد مثلا با دیگرى وصلت کند یا شرکتى تشکیل دهد یا مسافرت نماید و از انسان درباره شخص مورد نظرش سؤال مى کند، در اینجا نمى توان گفت: افشاى عیب طرف، گناه دارد بلکه امانت در مشورت ایجاب مى کند که آنچه را مى داند و در مورد آن برنامه تأثیر مى گذارد، افشا کند، و از این که ممکن است مصداقى از غیبت باشد ترسى به خود راه ندهد، چرا که پرده پوشى در این گونه موارد خیانت است، و خیانت در مشورت جایز نیست.
6ـ در مورد شهادت دادن در جایى که از انسان تقاضاى شهادت کنند، نیز غیبت کردن جایز است، چرا که مصلحت شهادت قوى تر است. همچنین در مورد اجراى حدود الهى که اگر چند نفر ببینند (بى آن که تجسّس خاصى کرده باشند) که فلان شخص مشغول شرب خمر یا زنا است، و بیایند و نزد حاکم شرع شهادت دهند، تا در مورد آنها اجراى حد شود.و یا شهودى درباره امرى شهادت داده اند، ولى شهود در باطن، فاسق و گنهکارند، اما حاکم شرع در ظاهر با خبر نیست در اینجا نیز افشاگرى و یا به تعبیر دیگر جرح شهود، جایز است. (البته تمام این ها در موردى است که شهود به اندازه کافى براى اثبات مطلب حضور داشته باشند).
حکم متجاهر به فسق
معمولا همه علماى اخلاق و فقهاى بزرگوار، غیبت متجاهر به فسق یعنى کسى که آشکارا مرتکب گناه مى شود را جزء مستثنیات شمرده اند، و تصریح مى کنند غیبت این گونه اشخاص که پرده هاى حیا را دریده و آشکارا در برابر چشم مردم مرتکب معصیت مى شوند، غیبت ندارند، و به روایاتى نیز در این زمینه تمسّک جسته اند.