نزد کسانى که غیبت در حضور آنها انجام گرفته برود، و عمل برادر مؤمن خود را به گونه اى توجیه و حمل بر صحّت کند، که آثار غیبت از اذهان آنها به کلى برچیده شود، و به اصطلاح آب بسته به جوى خود باز گردد.
مستثنیات غیبت
علماى اخلاق و همچنین فقها در این نکته اتفاق نظر دارند که مواردى پیش مى آید که غیبت کردن در آن جایز و حتى گاهى واجب است، و این به خاطر عوارض خاصّى است که بر غیبت مترتب مى شود.
به تعبیر دیگر، غیبت به عنوان اولى بى شک حرام و از گناهان کبیره است و همه علماى اسلام در آن متفق القولند ولى عناوین ثانویه و عوارض حاصله ممکن است عنوان ذاتى را تحت الشّعاع قرار دهد، و در موارد خاصى غیبت مجاز یا واجب شود. و این موضوع در مواردى است که پاى مصلحت مهمترى در میان است، که حفظ آن مصلحت بر مفاسد عظیم غیبت غلبه مى کند.
از جمله مواردى که داخل در این استثناء است موارد زیر است:
1ـ در مورد دادخواهى و رفع ظلم و گرفتن حق، که اگر شخص مظلوم افشاگرى نکند کسى به داد او نمى رسد، و حق او پایمال مى گردد. این همان چیزى است که قرآن مجید مى فرماید «لا یُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلاَّ مَنْ ظُلِمَ وَ کانَ اللّهُ سَمیعاً عَلیماً; خداوند دوست ندارد کسى با سخنان خود بدى ها را اظهار کند مگر آن کس که مظلوم واقع شده، خداوند شنوا و دانا است».{1}
2ـ در مورد نهى از منکر، یعنى در جایى که اگر انسان افشاگرى نکند فرد یا افراد گنهکار دست از کارشان نمى کشند، در اینجا مصلحت امر به معروف و نهى از منکر بر مفسده غیبت غلبه مى کند، و مجاز بلکه واجب مى شود.
3ـ در مورد بدعت گذاران و توطئه گران و کسانى که بر ضدّ مصالح مسلمین نقشه