تصرف غير مجاز در اين اموال همانند تصرف در اموال مسروقه است و با دزدى هيچ فرقى ندارد. اما متأسفانه آثار فرهنگ استبدادى و فرهنگ ظلم و زورمدارى در بسيارى جاها باقى مانده و برخى هنگامى كه در بخشى از تشكيلات دولتى متصدى مىشوند خيال مىكنند در صرف اموال دولتى آزادى كامل دارند؛ از اين رو مىبينيم كه هر روز بذل و بخشش مىكنند و مبالغ هنگفتى را به اين حزب و آن حزب، يا اين روزنامه و آن روزنامه اختصاص مىدهند!!
ج) مباحات عامه
اين قسم از اموال نيز از جمله «اموال عمومى» است، ولى ملك «جامعه اسلامى» يا «دولت اسلامى» نمىباشد، بلكه خداوند مقرّر فرموده است مادامى كه در استفاده از اين اموال تزاحمى در ميان نباشد هر كس مىتواند از آنها بهرهبردارى كند؛ مانند: آب رودخانهها، ماهى دريا، پرندگان آسمان و .... گاهى آب يك رودخانه به قدرى زياد است كه استفاده از آن براى شرب، آبيارى و شستشوى لباس، صيد ماهى و نظاير آنها، با ديگرى مزاحمت ندارد. در اين حالت همه مىتوانند همه اين بهرهها را از آن رودخانه ببرند. اينها مباحاتى است كه فراوان بوده و همه انسانها مىتوانند به سادگى از آن استفاده كنند و در اين حالت نيازى به تدوين قوانين و اجراى مقررات نيست. اما چنانچه جمعيت زياد شود در استفاده از همين مباحات اختلاف و نزاع پيش مىآيد. در آن صورت، استفاده مناسب و عادلانه از اين منابع و دورى از ظلم و ستم، مستلزم تدوين مقرراتى است. و متصدى تدوين و اجراى آن مقررات، دولت اسلامى است.
وظيفه دولت در رسيدگى و نظارت به اين اموال، سنگين است و در برخى موارد نقش مديريتى و نظارتى دولت اسلامى حياتى است. «دولت» از آن جهت كه داراى عنوان «دولت» است، از اين اموال سودى نمىبرد. مسؤولان دولتى و حكومتى فقط به عنوان اشخاص حقيقى و يك مسلمان در جامعه اسلامى، به همان اندازهاى كه همه مردم از درآمد اموال عمومى استفاده مىكنند، داراى سهم هستند. به ديگر سخن، در تقسيم «اراضى خراجيه» بين رهبر، رئيس جمهور و افرادى كه از نظر موقعيت اجتماعى در سطح پايين قرار دارند، هيچ فرقى نيست. سهم رئيس جمهور با يك فرد بىكار يا زمينگير يكسان است و حق ندارد به اندازه سرسوزن بهره و استفاده بيشترى داشته باشد. او به عنوان «حكومت» وظيفه دارد به اين اموال رسيدگى كرده و در حفظ، بهرهبردارى و توزيع آن نهايت كوشش خويش را به عمل آورد، ولى آنچه كه به عنوان «شخص حقيقى» عايد او مىشود، مانند ساير اشخاص حقيقى جامعه است.