4. عوامل انحراف در متصديان و مسؤولان
كسى كه داراى پست و موقعيت اجتماعى يا سياسى است، نه تنها خود موظف به رعايت احكام شرعى است، بلكه بايد دستورات شرع و سنّت‌هاى نيك را در جامعه نيز رواج دهد و از گسترش گناهان جلوگيرى كند. بنابراين چنين كسى داراى وظيفه مضاعف است و در اين زمينه، هم نسبت به خودش و هم نسبت به ديگران مسؤوليت دارد.
در اين‌جا نيز دو دسته عوامل شخصى و اجتماعى ممكن است به لغزش فرد در انجام وظيفه و مسؤوليتش بينجامد؛ خواه فرد داراى مسؤوليتى كوچك مثلا در سطح يك روستا باشد، يا داراى بالاترين مقام رسمى، مانند رياست جمهورى يك كشور باشد. ممكن است مسؤولى در ظاهر و به زبان، خود را تابع و حامى قانون و اسلام و قانون اساسى معرفى كند، اما عملكردش بر خلاف اسلام و قانون باشد. چنين كسى كه خود را مسلمان مى‌داند و به «جمهورى اسلامى ايران» نيز رأى مثبت داده است، از آن‌جا كه گرفتار تضادِ ميان «ايمان و گناه» گرديده، به توجيهات ناروا متوسل مى‌شود. او براى خود اين «تبصره»! را مطرح مى‌سازد كه: اكنون تخلف از قانون چندان مهم نيست!
بنابراين، كسى كه داراى پست و مقام است، گاهى تحت تأثير عوامل شخصى قرار مى‌گيرد و نه تنها از گناه جلوگيرى نمى‌كند كه خود، توجيه‌گر و اشاعه‌دهنده آن مى‌شود. به امر به معروف و نهى از منكر چندان بها نداده و بودجه اختصاص يافته به اين فريضه مهم را نيز كاهش مى‌دهد و اگر بتواند حتى به طور كل آن را حذف خواهد كرد! و در نهايت زمينه ارتكاب گناه در سطح جامعه را فراهم مى‌سازد. گاهى نيز افراد فاسق، گناهكار و بى‌بند و بار را مورد تشويق قرار داده و به اسم «هنرمند»، «هنرپيشه» و عناوينى از اين قبيل به آنها جايزه مى‌دهد! در قاموس او اصلا اين اعمالْ زشت، و مرتكب آنْ گناهكار نيست!
بنابراين همان گونه كه فرد عادى به دليل تضاد درونى به توجيهات گوناگون متوسل مى‌شود، كسى كه داراى پست و مقام است نيز ممكن است به دليل ضعف شناخت و تضاد درونى، گرفتار توجيهات و تفسيرها و تسويلات شيطانى شود.
گاهى نيز عوامل اجتماعى، يك مسؤول را به ارتكاب جُرم و كوچك شمردن گناهان سوق مى‌دهد و باعث مى‌شود با وجود آن كه مسؤوليت يا مديريت بخشى از كارها را به عهده دارد، نه تنها در حفظ سنّت‌ها تلاش نكند، بلكه مشكلاتى نيز سر راه آنها فراهم آورد!