جلسه چهل و سوم: دفاع و امنيت، وظيفه حكومت
1. مرورى بر مباحث پيشين
موضوع سخن «حقوق متقابل مردم و دولت» بود. با توجه به حقوقى كه مردم بر دولت اسلامى دارند، براى دولت تكاليفى ايجاد مى‌شود و دولت موظف به تأمين اين حقوق است. از يك ديدگاه «حقوق مردم» با «وظايف دولت» متضايف است؛ چه بگوييم: حقوق مردم بر دولت، و چه بگوييم: وظايف دولت نسبت به مردم، چندان تفاوتى نمى‌كند؛ چه اين كه، وظايفى كه دولت به عهده دارد، نفعش به مردم باز مى‌گردد و در اين حالت، «حقوق مردم» تأمين مى‌شود. البته اين حق مردم است كه حقوق خويش را از دولت مطالبه كنند. بنابراين، براى اين كه بتوان مجموعه «حقوق مردم بر دولت» را در يك بيان منطقى بررسى و احصا نمود، بايد «وظايف دولت» را مورد توجه قرار داد. نيز، براى اين كه بتوان از «وظايف دولت» تحليل درست و بيان منطقى ارائه داد، بايد به «فلسفه وجودى دولت» بازگرديم. در اين حالت به «روش استقرايى» يا شمارش تك‌تكِ وظايف دولت بسنده نمى‌شود، بلكه بايد به اين پرسش پاسخ داده شود كه: اساساً به چه دليل در جامعه به وجود دولت نيازمنديم؟
علل و حكمت‌هايى كه موجب پيدايش دولت در جامعه است، بيان‌گر و تعيين‌كننده وظايف دولت است و اصلى‌ترين آنها تأمين نيازمندى‌هاى جامعه است. جامعه داراى نيازهايى است كه تأمين آن از عهده افراد خارج است. بنابراين جامعه نيازمند دستگاهى قوى‌تر به نام «دولت» است. براى برخى كارهاى جامعه، داوطلب كافى وجود دارد. در مقابل، كارهاى زيادى نيز هست كه افراد براى آن به طور داوطلبانه اقدام نمى‌كنند؛ چون از نظر آنان هيچ الزام يا ضرورتى براى انجام آن كار توسط ايشان وجود ندارد. پس معيار تعيين وظايف دولت، تأمين نيازمندى‌هاى جامعه است.
نيازهاى جامعه نيز به چند دسته تقسيم مى‌شود. طبيعى‌ترين اين نيازها، نيازهاى مادى