3. مالكيت خصوصى در حكومت اسلامى
بخش ديگر از وظايف مالى و اقتصادى دولت مربوط به اموال خصوصى و املاك شخصى است. اموالى كه در اختيار مردم است، ملك شخصى آنان است و بر اساس مالكيت خويش ، حق تصرف در اموالشان را دارند. اما از نظر اسلام تصرف مردم در اموال شخصى مطلق نيست، بلكه بايد حدود و مقررات شرعى رعايت شود. مسلمان در مقام توليد، حق توليد هر نوع كالايى را ندارد. توليد برخى كالاها مانند: مشروبات الكلى، آلات قمار و چيزهايى از اين قبيل در جامعه اسلامى حرام است و افراد حق ندارند حتى اموال شخصى خودشان را در اين امور صرف كنند. مثلا شما حق نداريد از انگورى كه محصول زحمات خودتان است، در راه مشروبات الكلى استفاده كنيد.
بنابراين مقررات اسلامى حد و مرز تصرفات شخصى افراد را محدود مى‌سازد. در جامعه اسلامى، افراد در كيفيت توليد، كيفيت مصرف و چگونگى مبادله، آزادى بى حد و حصر ندارند. در فقه اسلامى بابى به نام «مكاسب محرمه» وجود دارد كه در باره همين حد و حصرها است و فقها در اين باره بحث‌هاى زيادى را مطرح ساخته‌اند. كتابى نيز از امام خمينى(رحمه الله) در باره مكاسب محرمه در چند جلد به چاپ رسيده است. مكاسب محرمه به معناى «كسب‌هاى حرام» است و منظور از آن اين است كه مردم حق ندارند هر نوع كالا يا خدمتى را توليد يا ارائه دهند، هرچند سرمايه آن متعلق به خود اشخاص باشد. اين قوانين و مقررات، فعاليت‌هاى اقتصادى اشخاص را در چارچوب خاص قرار داده و كار، توليد و عرضه كالا با رعايت اين مقررات امكان دارد.
با توجه به اين مطالب، يكى از نكات اساسى اختلاف ميان نظام اسلامى و نظام ليبرال روشن مى‌گردد. ركن اصلى نظام ليبرال، اقتصاد ليبرالى است. در اقتصاد ليبرال هر كسى كه مالك شيئى است مالك هر گونه تصرفى در آن نيز هست و مى‌تواند كالاى دل‌خواه خويش را توليد كند؛ در حالى كه همان طور كه گفتيم، بر اساس نظام اسلامى اين گونه نيست و شخص بايد در توليد كالا مقررات اسلامى را رعايت كند.
حال چنانچه فردى اين مقررات را رعايت نكند چه عكس العملى نشان داده مى‌شود؟ يكى از وظايف دولت اسلامى نظارت بر اين گونه امور است. دولت اسلامى با كسى كه تخلف كرده و مثلا كارخانه مشروب سازى ايجاد كرده است برخورد مى‌كند. نمى‌توان گفت: اين