آنچه بيان شد ديدگاه نظام اسلامى در باره اموال عمومى است كه دستگاه دولتى بايد به نحوى نسبت به آنها رسيدگى و نظارت داشته باشد. البته نظام‌هاى ديگر، مقررات خاص خويش را دارند. شايد برخى از مواردى كه برشمرديم در جوامع ديگر اصلاً وجود نداشته باشد؛ براى مثال، «مالكيت جامعه» به صورتى كه ما در اسلام داريم، نمونه‌اش در ساير نظام‌ها يافت نمى‌شود. البته در آن نظام‌ها توصيه مى‌شود از منابعى مانند: نفت و جنگل بايد به گونه‌اى بهره‌بردارى كرد كه آيندگان نيز بتوانند از آن استفاده كنند، اما به هر حال بنده سراغ ندارم قانون معيّنى براى نظارت و بهره‌بردارى از اين منابع، منع خريد و فروش و يا تقسيم بالسويه منافع آن بين افراد جامعه وجود داشته باشد. البته ممكن است اطلاعات بنده ناقص باشد، از اين رو اگر كسانى در يك نظام حقوقى موردى را سراغ دارند كه درآمد يك ملك را متعلق به همه مردم بداند و تقسيم آن را بالسويه بين مردم لازم بداند، به ما نيز اطلاع دهند. تا آن‌جا كه بنده مى‌دانم، اين نوع درآمد مخصوص «نظام اسلامى» است. البته دو مورد ديگر از اقسام اموال عمومى، كم و بيش در ساير نظام‌هاى حقوقى هم وجود دارد.
در انواع مالكيت عمومى در اسلام كه برشمرديم، در قسم دوم (مالكيت دولت) دولت نسبت به اين اموال هم حق دارد و هم تكليف. از يك سو سرپرستى اين اموال «حق» دولت اسلامى است، از سوى ديگر نيز دولت اسلامى «وظيفه» دارد اين اموال را حفظ، و براى تأمين بودجه خود و صرف آنها در مصالح عمومى جامعه از آنها بهره‌بردارى كند. بدين سان در اين‌جا حق و تكليف توأمان هستند؛ در حالى كه بالنسبه به قسم اول اموال عمومى (اراضى مفتوحة العنوة) دولت فقط مكلف به حفظ، ايجاد درآمد و توزيع عادلانه آن بين مسلمانان است.
در اراضى خراجيه، دولت از آن جهت كه «دولت» است حقى ندارد، اگر چه كارگزاران دولت از آن جهت كه «اشخاص حقيقى» هستند مانند همه مردم حقى مى‌برند؛ اما در قسم دوم از اقسام سه گانه مالكيت عمومى، حق و تكليف توأمند: دولت هم وظيفه دارد اموال دولتى را كه متعلق به حكومت اسلامى است حفظ كند و هم حق دارد از آنها استفاده كند. دولت براى كارمندان، كارپردازان، مسؤولان و تهيه تجهيزات و امكانات نيازمند بودجه است و حق دارد بودجه آنها را از اين اموال دولتى تأمين كند.