نمى‌توان آن را «حكومت اسلامى» ناميد؛ چه اين كه با صِرف نام‌گذارى حقايق عوض نمى‌شود، بلكه بايد محتوا را مورد توجه قرار داد. چنانچه در قانون اساسى كشورى، لزوم تطبيق تمام مقررات و قوانين با احكام اسلام و منابع اصيل اسلامى قيد شده باشد، چنين قانونى، اسلامى است و چنانچه مسؤولان و مجريان حكومت به طور جدى ملتزم و متعهد به اجراى احكام اسلامى باشند، به عنوان «حاكم اسلامى» شناخته مى‌شوند، در غير اين صورت نه قانون، «قانون اسلام» و نه حكومت، «حكومت اسلامى» خواهد بود، هر چند نام اسلام بر آن گذاشته شود. همان گونه كه بنى اميه و بنى عباس به نام اسلام حكومت مى‌كردند، ولى هرگز حكومت آنان اسلامى نبود.
2. حفظ اسلام و ارزش‌ها، حق و تكليف
همان طور كه گذشت يكى از حقوق مردم بر حكومت اسلامى، حفظ ارزش‌ها و شعاير دينى و اجراى احكام اسلامى در جامعه است. اكنون اين پرسش مطرح است كه آيا مردم مى‌توانند از اين حق خويش صرف نظر كنند و آن را از دولت مطالبه نكنند؟ اهميت اين پرسش آن‌گاه روشن مى‌شود كه بدانيم كاربرد حق در اصطلاح حقوق، معمولا در مواردى است كه صاحب حق مى‌تواند آن را اسقاط كند. براى مثال، ممكن است فردى در يك معامله داراى حق فسخ باشد. در اين حالت، او مى‌تواند با اختيار خويش از اِعمال حق قانونى خود صرف نظر كند. پيش‌تر در بحث «تفسير حق» و «انواع حق» گذشت كه برخى حقوق با تكليف توأم است كه در اصطلاح «حقوق لازم الاستيفا» ناميده مى‌شود؛ از اين گونه حقوق هيچ‌گاه نمى‌توان صرف نظر كرد. اين گونه حقوق همانند يك سكه دو رو، داراى دو حيثيت است: از يك طرف، «حق» است، يعنى هيچ كس نمى‌تواند مانع اجراى آن شود، و از طرف ديگر «تكليف» است كه خداوند آن را بر انسان الزام نموده و او بايد حتماً در پى مطالبه و اجراى آن باشد.
در همين ارتباط، يكى از حقوق مردم بر حكومت، حفظ اساس اسلام و لزوم حراست از ارزش‌هاى اسلامى است. بنابراين مى‌توانند آن را از دولت مطالبه كنند و هرگاه ارزش‌هاى اسلامى در جامعه كم‌رنگ شود حق اعتراض به حكومت را دارند. در عين حال، اين حق به دليل اهميت آن، غير قابل اسقاط بوده و نمى‌توان دولت اسلامى را از اجراى آن معاف داشت. اين مطلب، تكليفى الزامى از طرف خداى متعال است و كليه مسلمين بايد در حراست از