اساس اسلام كوشا باشند. اين ادعا كه در مجموعه تكاليف اسلامى، هيچ تكليفى واجب‌تر از اين مسأله نيست، سخن گزافى نيست و امام خمينى(رحمه الله)بارها بر آن تأكيد مىورزيدند. منظور از حفظ اساس اسلام آن است كه قانون رسمى جامعه بر اساس دين بوده و مجريان قانون متعهد به اجراى آن باشند. از اين رو چنانچه جامعه‌اى تنها نام «اسلامى» داشته باشد، ولى قانونش بر اساس اسلام نباشد و مجريان آن نيز در عمل به قانون اسلام متعهد نباشند، در اين حالت، اساس اسلام در جامعه به خطر افتاده است. اساس اسلام سدّى شكست‌ناپذير نيست و هرگاه لطمه‌هايى جدّى بدان وارد شود، خواهد شكست. اگر در جامعه‌اى ارزش و اعتبار قوانين اسلام از دست رفته باشد و مسؤولان آن به طور رسمى اظهار كنند كه ما ملزم به اجراى احكام اسلام نيستيم، آيا در اين صورت، اساس اسلام حفظ شده است؟!
آيا اساس اسلام جز «اعتقاد» مردم به عقايد، تعاليم و احكام اسلام و «عمل» بر اساس آن است؟! اين در حالى است كه عده‌اى بحث آزادى افكار و انديشه را مطرح مى‌سازند؛ بدين معنا كه هر كس مى‌تواند به هر عقيده‌اى معتقد و پاى‌بند باشد و مثلا امروز مسلمان و فردا كافر گردد! در مواردى نيز منظور آنان از آزادى افكار و انديشه، آزادى در التزام و عمل به احكام اسلامى است. بر اين اساس، مردم در اخذ تصميم آزاد هستند و ملاك تنها رأى مردم است، موافق اسلام باشد يا نباشد! قانون آن است كه موافق رأى مردم باشد، هر چند مخالف صريح تعاليم اسلام باشد! به عبارت ديگر، اصلا قانون اسلام اعتبار و رسميت نداشته باشد! آيا در چنين صورتى اساس اسلام محفوظ مانده است؟! بديهى است كه هرگاه در جامعه‌اى اصالت و اعتبار اعتقادات و احكام اسلامى ناديده گرفته شود و دستگاه مجريه خود را موظف به اجراى احكام اسلامى نداند، اساس اسلام در كشور دچار خطر جدّى مى‌شود.
3. نقش مردم در استقرار حكومت حق
هرگاه اساس اسلام به خطر افتد، وظيفه مردم چيست؟ پاسخ به اين پرسش داراى شقوق مختلفى است كه اكنون در صدد توضيح مفصّل آن نيستيم. گاه در ميان مردم، حاكمِ بر حقى وجود دارد كه احكام اسلام را درست مى‌شناسد، ولى به دليل نداشتن حمايت مردمى، فاقد توان اجرايى براى تحقق احكام اسلامى در جامعه است. به عبارت ديگر، اگر چه او قانوناً و شرعاً داراى حق حكومت است، ولى در عمل، حكومت و قدرت در اختيار ديگران بوده و او توان اجرايى ندارد. آيا چنين چيزى ممكن است؟