مقصود از آن چيزى غير از مسأله «قرائت‌هاى جديد» است كه امروزه شايع گشته است. به هر حال، خاستگاه اين مسأله، مغرب زمين است و تاريخچه آن به حدود چهارصد سال پيش بازمى‌گردد و تحولاتى نيز پيدا كرده است كه در حال حاضر صورت جديد آن، مسأله «هرمنوتيك فلسفى» است.
6. ارزيابى نظريه قرائت‌هاى مختلف
اشاره به خاستگاه و تاريخچه مسأله «قرائت‌ها» براى درك و قضاوت صحيح در مورد مسأله ضرورت دارد. لازم است دانشجويان و حتى دانش‌آموزان با اين مسايل آشنا گردند تا در دام مغالطات شيطانى گرفتار نيايند.
آيا مى‌توان مسأله «قرائت‌هاى متعدد» را پذيرفت؟ البته در مواردى، قرائت‌هاى متعدد از لفظ مورد پذيرش است؛ مانند آنجا كه از طريق تواتر، دو يا چند قرائت در مورد يك آيه به ما رسيده باشد. همه آن قرائت‌ها، و در نتيجه معانى متفاوتى كه از آنها استفاده مى‌شود مورد پذيرش است. البته شناخت معانى متفاوت، نيازمند پيشينه لازم، مثل آشنايى با ادبيات عرب است و بر اساس ضابطه و متدلوژى آن مى‌توان معنايى را استظهار كرد، وگرنه اظهار نظرى بى‌ضابطه و بى‌اساس خواهد بود كه در هيچ محفل علمى و عقلايى اعتبارى ندارد. بنابراين، فى الجمله و به عنوان قضيه «موجبه جزئيه» دو قرائت از يك لفظ امرى است ممكن و بلكه وقوع خارجى هم دارد.
اكنون اين پرسش فراروى ما است كه آيا در «احكام فقهى» مى‌توانيم «قرائت متعدد» داشته باشيم و آيا همه آنها صحيح خواهد بود؟ پاسخ با توجه به توضيحات سابق روشن است. در برخى مسايل فقهى ميان فتاواى صاحب نظران اختلاف اساسى وجود دارد. حتى گاهى 180 درجه ميان دو فتوا اختلاف ديده مى‌شود. گاهى در يك مسأله، يك فقيه به «حرمت» فتوا مى‌دهد و فقيه ديگر به «وجوب عينى» فتوا مى‌دهد. اين امر چيز تازه‌اى نيست كه آن را به «مكتب هرمنوتيك» نسبت دهند. ما از آن وحشت نداريم، اين چيزى است كه مردم كوچه و بازار ما از هزار سال پيش آن را مى‌دانسته‌اند. اما سؤال اساسى اين است كه آيا در همه مسايل فقهى قرائت‌هاى متعدد راه دارد؟ و اگر تنها بعضى مسايل فقهى، داراى قرائت‌هاى متفاوت است، ويژگى آن مسايل چيست؟ و متقابلا ويژگى مسايلى كه در آنها قرائت‌هاى مختلف راه ندارد چيست؟