جلسه بيست و هفتم: حكومت و حاكم از ديدگاه اسلام (2)
1. مرورى بر مباحث پيشين
موضوع بحث «حقوق حكومت و مردم» نسبت به يكديگر بود. از مطالب گذشته اين نتيجه به دست‌آمد كه در آيين مقدس اسلام تعيين «حقوق و تكاليف» بى‌مبنا و از روى گزافه نبوده و تابع خواست مردم يا سليقه حقوق‌دانان نيز نمى‌باشد. مكاتب گوناگونِ حقوقى در بحث از «منبع اصلى حق» مطلب روشن و معقولى ارائه نمى‌دهند و در نهايت «حقوق اساسى» را بر اساس خواست و درك مردم تبيين مى‌كنند. از نظر آنان، آنچه مورد قبول اكثريت مردم يا عرف جامعه باشد، منبعى براى «حقوق موضوعه» محسوب خواهد شد. گاهى ادعا مى‌كنند كه عمده «حقوق اساسى» مقتضاى طبيعت و فطرت انسان مى‌باشد، كه از آن به «حقوق طبيعى يا فطرى» ياد مى‌كنند. اما از ديدگاه اسلام، مصالح تكوينى و امور واقعى پشتوانه قوانين تشريعى است. خداى متعال بر اساس حكمت خود اين جهان را آفريد، تا انسان‌ها با حركتِ اختيارى خويش به سعادت ابدى دست يابند. بنابراين آنچه لازمه اين حركت تكاملىِ انسان است بايد مجاز باشد، وگرنه نقضِ غرض يا خلافِ حكمت الهى پيش مى‌آيد؛ براى مثال: «حق حيات» امرى لازم و ضرورى است. اگر حيات وجود نداشته باشد، انسان توان رسيدن به تكامل خويش را نخواهد داشت. نيز، «آزادى فكر و انديشه» براى انسان ضرورى است؛ چون انسان با نفى آزادىِ انديشه و انكار حقِ انتخاب نمى‌تواند راه حق را انتخاب نمايد. ساير حقوق نيز بر همين اساس قرار داده شده است، تا زمينه‌ساز تكامل انسان باشد. در مقابل، هر آنچه به حركت تكاملى انسان آسيب رساند و مانع رشد اكثريت مردم گردد، ممنوع بوده و دايره حقوق را محدود مى‌سازد؛ براى مثال: «حق حيات» يا «امنيت» براى انسان‌ها ضرورى و لازم است تا زمينه‌ساز تكامل آدمى باشد، اما هيچ‌گاه حق حياتْ كليت و دوام ندارد. اين حق تا زمانى معتبر است كه حق حياتِ ديگر انسان‌ها به خطر نيفتد. آيا به بهانه «حق مطلق حيات» يا «امنيت