جلسه چهل و دوم: حقوق و وظايف اقتصادى حكومت اسلامى
1. اقسام فعاليتهاى اقتصادى دولت
به طور كلى مىتوان وظايف اقتصادى دولت را به سه بخش تقسيم كرد:
الف) فعاليت اقتصادى دولت براى جبران فقر و محروميت: برخى فعاليتهاى اقتصادى دولت مربوط به كسانى است كه به دلايلى از تأمين نيازهاى مادى و اقتصادى خويش عاجزند؛ مانند كسانى كه پير و از كار افتادهاند يا دچار معلوليتهاى جسمانى هستند. در اين ميان، عدهاى به صورت داوطلبانه به افراد محروم كمك مىكنند؛ ولى جامعه نيازمند دستگاهى است كه به صورت دايمى و مؤثر، از افراد مستضعف، محروم، فقير، تهيدست، معلول و عاجز دستگيرى كند. براى اين كار، حكومت نيازمند منابع مالى است. يكى از اين منابع، مالياتهايى است كه افراد توانمند پرداخت مىكنند. اين مالياتها سرمايهاى مهم براى كمك به فقرا و نيازمندان است.
مالياتها در اسلام عناوين خاصّى دارد كه عمدتاً تحت عنوان عامّ «زكات» و صدقات مندرج است: إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللّهِ وَ اللّهُ عَلِيمٌ حَكِيم(158) صدقات (زكات)، تنها به تهيدستان و بينوايان و متصديان (گردآورى و پخش) آن، و كسانى كه دلشان به دست آورده مىشود، و در (راه آزادى) بردگان، و وامداران، و در راه خدا، و به در راه مانده اختصاص دارد. اين به عنوان فريضه از جانب خدا است، و خدا دانا و حكيم است. البته منابع ديگرى نيز وجود دارد كه دولت با استفاده از آنها مىتواند نيازهاى جامعه را برطرف سازد.
در هر حال، بخشى از وظايف اقتصادى دولت اسلامى به تأمين نيازهاى فقرا و مستمندان جامعه باز مىگردد. وقتى اين كار «وظيفه» دولت شد، بدان معنا است كه جامعه «حق» دارد از دولت اسلامى رفع نياز افراد تهيدست و عاجز را مطالبه كند.