نيازهاى اجتماعى به صورت‌هاى گوناگون ظاهر مى‌شود. برخى نيازهاى اجتماعى، نيازهايى است كه هر دولت موظف به تأمين آن است ؛ چه دولت اسلامى باشد ، چه دولتى كه اعتقاد به دين و مذهب ندارد و يا اگر معتقد به دين است، دخالت دين در عرصه مسايل اجتماعى را قبول ندارد.
به طور كلى نيازهاى اجتماعى بشر را مى‌توان هم‌چون نيازهاى فردى بشر به دو دسته: نيازهاى مادى و نيازهاى معنوى تقسيم كرد. هم‌چنان كه قبلا اشاره كرديم از ديدگاه اسلام، دولت و حكومت مسؤول تأمين هر دو دسته نيازهاى مادى و معنوى جامعه است. در گذشته كه زندگى اجتماعى ساده بود، نيازهاى مادى و اقتصادى جامعه نيز ساده بود و با برنامه‌ريزى محدود تأمين مى‌گرديد؛ ولى امروزه زندگى اجتماعى پيچيده شده و ابعاد و شؤون آن گوناگون گشته و روابط اجتماعى انسان‌ها از گستردگى فوق‌العاده‌اى برخوردار شده است. بنابراين نيازهاى چنين جامعه‌اى بيشتر خواهد بود. هم‌چنين نيازهاى معنوى جامعه نيز گسترش پيدا كرده، و بنابراين متصديان امر بايد با تعيين ضوابط و قوانين دقيق و مناسب، نيازهاى معنوى جامعه را تأمين كنند. اكنون بحث ما در باب «نيازهاى مادى» است و در جلسات آينده به «نيازهاى معنوى» خواهيم پرداخت.
2. حكومت اسلامى و مقوله مالكيت اجتماعى
از گذشته بسيار دور اين پرسش براى دانشمندان مطرح بوده است كه اساساً غير از «مالكيت شخصى» چه نوع مالكيت ديگرى را مى‌توان در نظر گرفت و اعتبار كرد؟ آيا در مورد برخى چيزها مى‌توان همه را مالك دانست و مثلا بگوييم، همه حق دارند از مراكز عمومى، مانند: پارك‌ها و جنگل‌ها استفاده كنند؟ در اين صورت، حق استفاده از مراكز و امكانات عمومى براى همگان چگونه قابل اعتبار و فرض است؟ در اين باره بحث‌هاى گسترده‌اى مطرح شده و تاريخچه اين مباحث بسيار طولانى است. آنچه بيانش در اين‌جا مهم است، بيان «ديدگاه اسلام درباره مالكيت عمومى» است.
الف) مالكيت جامعه اسلامى
غير از مالكيت فردى، نوع ديگرى از مالكيت به نام: «مالكيت جامعه اسلامى» وجود دارد. در اين نوع مالكيت حتى كسانى كه هنوز به دنيا نيامده‌اند، در ملك شريك هستند و حق استفاده