كه بارها حضرت امام خمينى(رحمه الله)، مراجع تقليد و نيز مقام معظم رهبرى فرمودند، علاوه بر اين كه مردم حق شركت در انتخابات را دارند، وظيفه و تكليف آنان نيز هست. هم‌چنين مردم حق دارند كه از حكومت، اجراى احكام و سنّت‌هاى اسلامى و مبارزه با بدعت‌ها را مطالبه نمايند، و در عين حال بر آنان واجب است كه چنين كارى را انجام دهند و با كمال جدّيت خواهان اين حق باشند.
در اين زمينه گاهى گفته مى‌شود، درست است كه مردم مى‌توانند خواهان اجراى احكام اسلامى باشند، اما از سوى ديگر نيز حاكم و دولت اسلامى بر اساس ولايتى كه دارد، حق وضع هر قانونى را دارا است، هر چند بر خلاف اسلام باشد!
اين سخن از مغالطات شيطانى است كه امروزه در جامعه ما مطرح مى‌گردد. دولت اسلامى هيچ گاه حق وضع قوانينِ خلاف اسلام را ندارد؛ حتى پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و ائمه معصومين(عليهم السلام)هم حق وضع قانون بر خلاف حكم اسلام را نداشتند.
اختيارات ويژه حاكم اسلامى در دو زمينه است: يكى در زمينه تعيين احكام ثانوى كه مورد غفلت مردم قرار مى‌گيرد، و ديگرى اجراى احكام ولايى يا حكومتى. اين دو نوع حكم، هر دو، حكم خدا است نه چيزى خارج از محدوده شريعت و احكام اسلام. مثلا حاكم اسلامى در هنگام تجاوز دشمن، دستور مقابله و حمله را صادر مى‌كند. اين دستور واجب الاطاعه است. هر چند اصل اين دستور در قرآن يا روايت نيامده است، ولى به حاكم اين حق داده شده كه در موارد خاص، فرمان‌هاى حكومتى صادر نمايد.
اين سخن كه دولت اسلامى حق دارد سنّتى را بميراند(!) و بدعتى را بنيان نهد(!) بسيار مضحك است. بدعت گذارى از نظر روايات ما در حكم كفر است. اگر دولت و حكومتى به از بين بردن سنّت‌ها و احيا و پى‌ريزى بدعت‌ها اهتمام ورزد، ديگر «دولت و حكومت اسلامى» نخواهد بود.
2. شرمندگى از اجراى احكام اسلام!
اصولا فلسفه ايجاد و تشكيل حكومت اسلامى، پياده كردن احكام اسلام است. حال اگر بنا باشد احكام اسلامى پياده نشود و هر بار به بهانه‌اى يكى از احكام اسلام را كنار بگذاريم و از اجراى آن صرف‌نظر كنيم، پس ديگر حكومت «اسلامى» چه معنايى خواهد داشت؟ برخى