در هر حال از نظر آنان، وراى اين قراردادهاى دو يا چند جانبه، هيچ اساس عقلانى براى اثبات حق و تكليف براى افراد، گروه‌ها، سازمان‌ها و كشورها وجود ندارد. البته در گذشته، حقوق و تكاليف را بر اساس برخى نظريات ديگر نظير حقوق طبيعى تبيين مى‌كردند، ولى امروزه اين نظريه‌ها در مجامع حقوقى جهان اعتبار خويش را از دست داده و عملا گرايش‌هاى پوزيتيويستى بر محافل حقوقى دنيا حاكم گشته است.
4. منشأ حق و تكليف در نظام حقوقى اسلام
از ديدگاه اسلام، مسأله حق و تكليف به گونه ديگرى است. به اعتقاد ما، تنها نظام حقوقى كه بر اساس برهان عقلى قابل تبيين است، نظام حقوقى اسلام است. از بيانات ائمه اطهار(عليهم السلام)استفاده مى‌شود كه فلسفه حقوق اسلام بر جهان‌بينى توحيدى استوار است. جهان هستى به طُفيل اراده الهى به وجود آمده و هستىِ مطلق و ازلى مخصوص خداى متعال است. هستىِ هركس از او است و هيچ‌كس، از خود چيزى ندارد. بر اين اساس، خداى متعال كه آفريدگار همه عالم و از جمله انسان‌ها است، بر همه موجودات، داراى حق خالقيت است. از آن‌جا كه او وجود و هستى را به همه موجودات ديگر افاضه كرده است، حق دارد در موجودات ديگر، بر اساس مصلحت و حكمت خويش تصرف نمايد. از اين رو، اولين حقى كه در عالَم ثابت مى‌شود حق خالقيت خدا بر مخلوقات است.
موجودات ديگر و از جمله انسان، براى ادامه حيات و تكامل خويش نيازمند نعمت‌هايى هستند كه آنها هم از سوى خداوند در اختيار انسان قرار گرفته است، كه اين امر به معناى حق ربوبيت است. ربوبيت الهى از آن جهت كه شامل افعال اختيارى انسان هم مى‌شود، به دو شاخه ربوبيت تكوينى و ربوبيت تشريعى تقسيم مى‌گردد. ربوبيت تشريعى به معناى حق مولويت و فرمان دادن است. بنابراين اولين حق، حق خداوند است كه شامل: حق خالقيت، حق پرورش، رشد و تربيت انسان‌ها و حق مولويت و فرمان دادن است.
متقابلا به اقتضاى اين حق، «تكليف» ثابت مى‌شود، همان‌طور كه قبلا گذشت، «حق و تكليف» رابطه «تضايف» دارند و اثبات «حق» براى يك طرف، بدون اثبات «تكليف» براى طرف مقابل معنا ندارد. اگر خدا بر بندگانش داراى حق باشد، اما در مقابل، بندگان تكليفى در اداى حق خدا نداشته باشند، وجود اين حق لغو است. از اين رو، اولين چيزى كه در عالَمِ اعتبار و ارزش‌ها براى انسان اثبات مى‌شود «تكليف» است.