هستيم؟ اگر رابطه تكليف و حق بين ما و ساير مظلومان و محرومان دنيا وجود دارد، اساس حقوقى آن چيست؟ بر چه مبنايى بايد به آنان كمك كنيم و همواره حمايت خويش را از آنان دريغ نداريم؟
3. نقش قرارداد اجتماعى در ايجاد حق و تكليف
همان‌طور كه پيش‌تر گذشت، در ميان مكاتب حقوقى دنيا، مكتبى كه بتواند اصلى‌ترين مسايل حقوقى را تبيين عقلانى نمايد، وجود ندارد. مكاتب حقوقى دنيا عمدتاً به آرا و نظرات مردم اتكا مى‌كنند. بهترين نظريه‌اى كه در زمينه حقوق مورد توجه حقوق‌دانان و فيلسوفانِ حقوق واقع گشته، رأى‌گيرى و «قرارداد اجتماعى» است. از نظر آنان مردم ناچار به داشتن روابط اجتماعى با يكديگر هستند و قراردادها و پيمان‌هايى كه بين آنان منعقد مى‌گردد، روابط اجتماعى آنان را تنظيم و سامان‌دهى‌مى‌كند.
«قراردادها» در يك تقسيم‌بندى كلى دو گونه هستند: گاهى قراردادها در داخل يك نظام سياسى به نام كشور، ملت يا دولت انجام مى‌گيرد، و گاهى قراردادها بين دو يا چند كشور منعقد مى‌گردد. ناگفته نماند كه قراردادها هميشه از روى رضايت و ميل باطنى نيستند، بلكه برخى قراردادها از روى جبر يا كراهت منعقد مى‌گردند. به عبارت ديگر، در زندگى اجتماعى چاره‌اى جز پذيرش اين‌گونه قراردادها نيست. به هر حال، از نظر حقوق متداول امروزى، قرارداد چه از روى رضايت باشد، و چه از روى اكراه و اجبار باشد، منشأ حقوق و تكاليف است.
هم‌چنين در حقوق بين‌الملل ، نمايندگان دولت‌ها با يكديگر به عقد قراردادهاى بين‌المللى مبادرت مى‌نمايند. از همين رو اگرچه ممكن است اكثريت مردم كشورى با رفتار دولت‌مردان خويش موافق نباشند، ولى به هر حال، پيمان‌ها و قراردادهاى بين‌المللى بر اساس اراده و خواست دولت‌ها به وجود آمده و از نظر حقوق بين‌الملل داراى ارزش و رسميت است. سازمان‌هاى بين‌المللى، كنوانسيون‌هاى بين‌المللى، منشور سازمان ملل متحد، اعلاميه جهانى حقوق بشر و... بر همين اساس به وجود آمده‌اند.