خودى نمى‌باشد. جعل و تشريع ساير حقوق، بدون جعل الهى ممكن نيست. بارها تأكيد نموديم كه فيلسوفان حقوق و سياست از ارايه يك مبناى عقلانى و قابل دفاع براى اثبات اصيل‌ترين حقوق ناتوانند؛ امّا از ديدگاه اسلامى، اولين حق در عالَم «حق خدا بر بندگان» است و آن گاه بر اين اساس، حقوقى براى بندگان و ساير موجودات قرار داده شده است.
2. رابطه تضايف بين حق و تكليف
بين «حق و تكليف» دو نوع رابطه وجود دارد. يكى از آنها اين است كه بين حق و تكليف رابطه «تضايف»(2) وجود دارد. وقتى مى‌گوييم: حكومت بر مردم حق دارد؛ بدين معنا است كه مردم در مقابل حكومت داراى «تكليف» و وظيفه مى‌باشند. نيز وقتى گفته مى‌شود: مردم بر حكومت داراى «حق» هستند؛ بدين معنا است كه حكومت در مقابل مردم داراى «تكليف» مى‌باشد. در اين حالت «حق حكومت بر مردم» ملازم با وظيفه مردم نسبت به حكومت است و نيز «حق مردم بر حكومت» ضرورتاً به معناى وظيفه حكومت نسبت به مردم مى‌باشد. به چنين رابطه‌اى كه بين «حق و تكليف» وجود دارد، رابطه تضايف مى‌گويند.
امام اميرالمؤمنين(عليه السلام) در عبارتى كه از نهج البلاغه نقل شد به نوع ديگرى از تلازم بين حق و تكليفْ اشاره مى‌فرمايند: خداوند از حق خود، براى بندگان حقوقى را قرار داده است و در عين حال، اين حقوق يك‌طرفه نيست بلكه رابطه حقوقى بين انسان‌ها، دوجانبه و به صورت متضايف است. يكى از انواع تضايف اين است كه لزوم «حق» براى يك طرف، ملازم با «تكليف» ديگران در مقابل او است. نوع ديگر آن، اين است كه وقتى براى يك طرف حقى ثابت گردد، براى طرف مقابل هم حقى منظور مى‌شود. هم‌چنين تكليف متقابل نيز قابل طرح است. در اين حالت، وقتى مى‌گوييم: حكومت در مقابل مردم داراى تكليف است، متقابلا مردم هم نسبت به حكومت داراى تكليف هستند. بنابراين بين «حق و تكليف» حداقل از دو جهتْ رابطه تضايف يا تلازم وجود دارد: از يك طرف، حق يك فرد يا يك گروه، با تكليف