ولى به هر حال، گروه اخير اندك بودند. آن‌گاه كه عذاب الهى نازل گشت، هم صيادان گرفتار عذاب شدند و هم كسانى كه نهى از منكر را ترك كردند.
اين داستان براى عبرت ما است كه بياموزيم: اولا، با دين خدا بازى نكنيم و بدانيم تغيير اسم، ماهيت حرام را تغيير نمى‌دهد. اگر نام «ربا» را به «بهره» يا «كارمزد» تغيير دهيم، مشكل حل نمى‌شود. اين كلاه شرعى و همان بازى «اصحاب سبت» است. كسانى كه «بازى‌گرى» كنند، مستحق مسخ هستند، همان عذابى كه بنى‌اسراييل گرفتار آن شدند؛ و ثانيا، نهى از منكر را جدّى بگيريم. صرف اين كه خود را از گناهان و منكرات دور نگه داريم تكليف ساقط نمى‌شود، بلكه تا آن‌جا كه احتمال ضعيفى هم در تأثيرگذارى وجود دارد، بايد نهى از منكر كرد؛ در غير اين صورت، ترك كنندگانِ نهى از منكر با مرتكبان گناه شريك هستند.
5. حد و مرز تصرف در ملك خصوصى
همان‌طور كه گذشت، يكى از وظايف دولت اسلامى، نظارت بر رعايت احكام و ارزش‌هاى اسلامى در زمينه فعاليت‌هاى اقتصادى افراد، حتى در اموال خصوصى خودشان است؛ مثلا نظام اسلامى اجازه مصرف مسرفانه، حتى در اموال شخصى را نمى‌دهد، هم‌چنين افراد مجاز نيستند اموال خويش را آتش بزنند. اين در حالى است كه در كشورهاى ديگر، گاهى براى حفظ قيمت، هزاران تن گندم و ساير محصولات كشاورزى را به دريا مى‌ريزند يا مى‌سوزانند! اسلام شديداً با اين تصرف‌هاى مسرفانه و احمقانه مخالف است و دولت اسلامى موظف به جلوگيرى از اسراف‌ها است؛ اگر چه افراد در ملك شخصى خويش تصرف كنند.
هم‌چنين دولت اسلامى مانع فعاليت‌هاى اقتصادى و تصرفاتى مى‌شود كه مستلزم و موجب ظلم بر ديگر افراد است؛ مثلا در سابق هر كس در صورت توانايى مى‌توانست خانه‌اى وسيع و با كيفيت دل‌خواه خويش داشته باشد و مقررات خاصى در ميان نبود؛ ولى امروزه به دليل زندگى اجتماعى و مجاورت خانه‌ها با يكديگر، مقررات و دستورالعمل‌هاى خاصى وجود دارد. خانه نبايد آن‌قدر بلند باشد كه مانع نور و هواى خانه همسايه گردد و دولت اسلامى موظف است در مواردى كه ساختمان سازى باعث اِشراف و مزاحمت براى همسايگان گردد دخالت كرده و جلوى آن را بگيرد.
وقتى در مورد تصرف در اموال شخصى افراد، با آنان اين‌گونه برخورد مى‌شود، تكليف