از آن را دارند. به عبارت ديگر، تمام مسلمانان، نسل اندر نسل و تمام نسل‌هاى آينده تا روز قيامت، هر كس كه در جامعه اسلامى به دنيا آيد، در اين ملك شريك هستند. اين يك نوع «مالكيت عمومى» است كه در اسلام براى جامعه در نظر گرفته شده است. اين نوع مالكيت داراى مصاديق متعدد است. يك مصداق آن كه همه فقها برآن اتفاق نظر دارند «اراضى مفتوح العنوة»(142) است. توضيح آن كه: هر گاه جنگى به رهبرى يا اذن پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) يا امام معصوم(عليه السلام) يا شخص مأذون از ناحيه امام(عليه السلام)صورت پذيرد و مسلمانان پيروز شده و دشمنان تار و مار گردند؛ در اين حالت، سرزمين‌هاى دشمن كه به تصرف نيروهاى اسلام درآمده و با قهر و غلبه فتح شده است، «زمين‌هاى مفتوح عنوة» محسوب مى‌گردد.
اما مالك اين زمين‌ها كه به دست مسلمانان افتاده كيست؟ در حال حاضر مالك آن كفار نيستند، چون آنها يا كشته شدند، يا فرار كردند و يا به دست مسلمانان اسير گشتند. در مورد مالكيت اين گونه سرزمين‌ها، در تمدن‌هاى گوناگون، قوانين متفاوتى وجود دارد: برخى، مالك اين زمين‌ها را «دولت موقت» مى‌دانند. برخى در زمان‌هاى گذشته كه بيشتر جنگ‌هاى قبيله‌اى در ميان بود، «جنگ‌جويان» را مالك مى‌دانستند. به اعتقاد اين عده، هر كس در جنگ شركت داشت، مالك اين زمين‌ها مى‌شد و در پايان جنگ زمين‌ها را بين جنگ‌جويان و سربازان تقسيم مى‌كردند. در اين حالت، مالكيت از نوع «مالكيت شخصى» بود و سربازان مى‌توانستند مثل اموال ديگر خويش در آن تصرف كنند؛ براى مثال، در آن زراعت كنند، بفروشند و يا به طرقى به ديگران واگذار كنند.
اما از نظر قوانين اسلام نه «دولت» و نه «جنگ‌جويان» هيچ كدام مالك اين زمين‌ها نيستند.