از نظر اسلام، سرزمينهايى كه به دست مسلمانان فتح مىشود، متعلق به «جامعه اسلامى» تا روز قيامت است. به همين دليل لازم است به گونهاى با اين زمينها رفتار گردد كه هم نسل موجود از آن استفاده كند و هم براى آيندگان محفوظ بماند. همه اين افراد مصداق «جامعه اسلامى» هستند. دراين ميان، لازم است افرادى اين اموال را سرپرستى كنند. متصديان امر در رابطه با اين زمينها سه وظيفه اساسى دارند: اول، حفظ و نگهدارى زمينها تا از بين نرود؛ دوم، بهرهبردارى از اين زمينها مانند: كشاورزى، باغدارى و معادن، اجاره و غير آنها؛ سوم، تقسيم منافع بين مسلمانان. البته منافع آن بين مسلمانان موجود تقسيم مىشود وبراى آيندگان چيزى ذخيره نمىشود؛ آنچه براى مسلمانان نسل آينده باقى مىماند، عين ملك است. اين زمينها قابل فروش نبوده و منافع آن بين مسلمانان على السويه تقسيم مىگردد. در برخى فرمايشات حضرت اميرالمؤمنين(عليه السلام)آمده است كه من بيت المال را بين مردم علىالسويه تقسيم كردم. سخن حضرت ناظر به منافع حاصل از اين زمينها است، وگرنه ساير چيزهايى كه در بيت المال است مانند: زكات، خمس و غيره به صورت مساوى بين مردم تقسيم نمىشود؛ چون زكات متعلق به فقرا است و به اغنيا داده نمىشود و خمس نيز مصرف خاصى دارد. امام اميرالمؤمنين(عليه السلام)اصرار داشتند كه بايد اين اموال بين مسلمانان به طور مساوى تقسيم گردد و فرقى بين عجم، عرب، مهاجر، انصار و ساير طبقات و قشرهاى ديگر نيست.
منافع حاصل از «اراضى خراجيه» يا «اراضى مفتوحة العنوة» بسيار زياد بود و درآمد كلانى از طريق اجاره آن به دست مىآمد. برخى شهرها با تمام اموال و توابع و لواحق شرعيه و عرفيهاش جزو زمينهاى خراجى است. حتى شايد در كشور ايران چنين شهرهايى به عنوان «زمينهاى خراجى» وجود داشته باشد كه طبعاً بهرهبردارى از آنها بايد طبق مقررات خاص خود باشد؛ اما از يك طرف احكام اسلام فراموش شده، و از طرف ديگر محدوده اين زمينها در طول زمان مجهول مانده است. بنابراين خريد و فروش اين زمينها چيزى شبيه «سرقفلى»(143) است.