اين يك تدبير الهى است كه شارع مقدس خواسته اين اموال در اختيار آنان باشد تا صرف مصالح اسلامى گردد.
به هر حال، «جنگل‌ها» ، «معادن» و «اوديه» از نظر روايات جزو انفال است كه متعلق به دولت اسلامى است و تصرف و بهره‌بردارى از اين منابع بايد با اجازه دولت باشد. دولت نيز موظف است اين اموال را كه خدا به دولت اسلامى اختصاص داده، بهره‌بردارى كرده و منافع حاصل از آن را براى جامعه اسلامى مصرف كند. گفتنى است كه دولت در اين مورد نقش «امين جامعه اسلامى» و «متولى امر» را دارد، نه «فاعل مايشاء».
در گذشته بسيارى خيال مى‌كردند اموالى كه در اختيار دولت است ملك طلق اشخاص دولت است و به همين دليل سلاطين و حاكمان و خانواده آنها از اين اموال استفاده شخصى مى‌كردند! از اين رو قبل از انقلاب چيزى به نام «خالصه‌جات»(146) وجود داشت كه در حقيقت از اموال عمومى بود، ولى در اختيار شاهان و بستگان آنان قرار مى‌گرفت و واقعاً آن را ملك شخصى خود مى‌دانستند. امروزه نيز متأسفانه اين ميراث براى بعضى مسؤولان باقى مانده و وقتى چند صباحى به حكومت مى‌رسند و اموال دولتى در اختيار آنان قرار مى‌گيرد، تصور مى‌كنند آزاد بوده و مى‌توانند هر گونه كه بخواهند در اموال دولتى تصرف كنند! غافل از آن كه روزى بايد حساب هر ريال اين اموال را پس دهند. اين اموال در اختيار دولت است تا صرف مصالح جامعه اسلامى شود، نه صرف اشخاص، احزاب، گروه‌ها و مبارزات انتخاباتى! اگر مسؤولى يك ريال از اموال دولتى را در راهى غير از مصالح عمومى جامعه مصرف كند، بايد روز قيامت پاسخ‌گو باشد: يَوْمَ يُحْمى عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هذا ما كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُون(147) روزى كه آن (گنجينه) را در آتش دوزخ بگدازند، و پيشانى و پهلو و پشت آنان را داغ كنند (و مى‌گويند:) اين است آنچه براى خود اندوختيد، پس كيفر آنچه را مى‌اندوختيد بچشيد.