در فقه مورد گفتگو واقع شده است و اختلافاتى جزيى هم ميان فقها وجود دارد. قرآن كريم مى‌فرمايد: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْء فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّه...(145) و بدانيد كه هر چيزى را به غنيمت گرفتيد، يك پنجم آن براى خدا و پيامبر و از آن خويشاوندان او و يتيمان و بينوايان و در راه ماندگان است اگر به خدا ايمان داريد...
به طور كلى مواردى كه قرآن مى‌فرمايد «لِلّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى» اين گونه اموال، اموال دولت اسلامى است. اين اموال همانند دسته اول (اموال جامعه اسلامى) نيست كه متعلق به مسلمانان تا روز قيامت باشد؛ همان گونه كه ملك شخصى افراد هم نيست تا بتوانند در آن تصرف يا آن را خريد و فروش كنند. اين اموال بايد در اختيار دولت اسلامى باشد تا صرف مصالح جامعه اسلامى گردد. دولت اسلامى براى تأمين نيازهاى جامعه به بودجه احتياج دارد و يكى از بهترين راه‌هاى تأمين بودجه و درآمدهاى دولت، از طريق همين «اموال دولتى» است كه «اموال حكومتى» يا «اموال ولايى» نيز ناميده مى‌شود و قرآن كريم از آن با تعبير «اموال خدا، رسول و ذى‌القربى» ياد نموده است (فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى). همان گونه كه مى‌دانيد خمس شش بخش شده كه سه بخش آن سهم خدا، پيغمبر و ذوى‌القربى است. در روايات اسلامى آمده است كه اين اموال بايد در اختيار خاندان پيغمبر باشد. بسيارى از بزرگان و فقها معتقدند كه مقصود از «اللّه، رسول و ذى‌القربى» كه در آيه شريفه آمده، همان حكومت اسلامى است؛ چون از ديدگاه شيعه حكومت پس از پيامبر(صلى الله عليه وآله) حق اهل‌بيت(عليهم السلام)است. در ابتدا حكومت متعلق به پيامبر(صلى الله عليه وآله)، سپس امام امير المؤمنين(عليه السلام)و آن گاه ائمه معصومين(عليهم السلام)است، و «ذى القربى» اشاره به خاندان پيغمبر است از آن جهتى كه متصدى حكومت مى‌شوند.