حالت، در تكليف خود ترديد داريد؟ آيا در اين‌جا حكم اسلام حفظ جان مسلمان است، يا به دليل حرمت تماس با بدن نامحرم، او را رها مى‌سازيد تا بميرد؟! همه مى‌دانند كه در اين‌جا مصلحت اهمّى در كار است كه خداوند راضى به ترك آن نيست. هرچند آيه يا روايتى در اين باره وجود نداشته باشد، ولى از طريق عقل و با اُنسى كه با دستورات اسلام داريد، حكم خدا را كشف مى‌كنيد. آن حكم اين است كه اسلام راضى به هلاكت مسلمان نيست. اگرچه تماس با نامحرم حرام است، ولى در حالت اضطرارى، و به دليل وجود مصلحت اهمّ، حرمت آن برداشته شده است. اين حكم، يك حكم ثانوى است، ولى از آن قبيل احكام ثانويه است كه در كتاب و رساله به آن تصريح نشده است؛ چون حكم آن براى همگان روشن بوده و همه عقلا به اين مصلحت، يعنى ضرورت حفظ جان، در مقايسه با ضرورت رعايت حرمت غصب، پى مى‌برند.
بنابراين فقيه نه از روى ميل و هوس نفسانى، بلكه به جهت اُنسى كه با كتاب و سنت دارد، براى رعايت مصلحت جامعه اسلامى حكم ولايتى صادر مى‌كند. اين مصالح نياز به كارشناسى و آشنايى با احكام اسلامى دارد و از طريق رأى مردم يا رفراندوم قابل دست‌يابى نيست. به عبارت ديگر، فقيه با احاطه‌اى كه بر احكام و معارف اسلام دارد حكم خدا را كشف مى‌كند هرچند صريحاً در باره آن، آيه يا روايتى وجود نداشته باشد؛ مثلا چون عزت اسلامى در خطر است يا جان مسلمانان به خاطر امراض شايع در معرض تهديد است، حكم به تعطيلى حج براى يك يا چند سال مى‌كند. فقيه هيچ‌گاه در حكم خويش، خلاف اسلام سخن نمى‌گويد، بلكه در پى تأمين مصلحت و كشف حكم خدا است. در اين مثال نيز حكم فقيه يك حكم اسلامى و در چارچوب دستورات شرع است نه خارج از تعاليم دينى. به عبارت ديگر، حفظ جان مسلمين و تأمين عزت اسلام نيز يك حكم خدا است، و اين حكم در مقايسه با وجوب حج از اهميت بيشترى برخوردار است. در چنين وضعيتى فقيه با اُنسى كه با دستورات شرع و كتاب و سنّت دارد، حكم حكومتىِ تعطيل موقت حج را صادر مى‌كند. اگر فقيه بداند چنين فتوايى خواست خدا نيست و با اين حال آن حكم را صادر كند، كافر شده است: وَ مَن لَم يَحْكُمْ بِما أَنزَلَ اللّهُ فَأُولئِك هُمُ الكافِرون(83)= و كسانى كه به موجب آنچه خدا نازل كرده حكم نكرده‌اند، آنان خود كافرانند.
از آنچه كه گذشت، روشن شد كه نظريه امام خمينى(رحمه الله) در باب حكومت مطلقه فقيه، به معناى مطلق بودن آن از اسلام و احكام و مقررات اسلامى نيست.