در ادبيات دينى ما از مفهومى به نام: «سنّت» ياد مى‌شود. اين مفهوم در اصطلاح علم جامعه‌شناسى «هنجار» نام دارد. منظور از هنجار، رفتارهايى است كه مورد قبول مردم بوده و در جامعه رواج دارد. اما سنّت حداقل داراى دو اصطلاح خاص است: اول، معناى خاصى كه در كنار كتاب (قرآن) به كار مى‌رود و منظور از آن، روايات و سيره معصومان(عليهم السلام) است؛ دوم، معنايى كه در مقابل «بدعت» به كار مى‌رود و منظور از آن، همان هنجارها يا نُرم‌هايى است كه خداى متعال مقرّر و تعيين فرموده است. وظيفه دوم حكومت بعد از آماده‌سازى و موعظه، زنده كردن اين هنجارها و احياى سنّت‌هاى الهى در جامعه اسلامى است. در ادبيات فعلى ما، تعبير مناسب براى «احياى سنّت‌ها» همان «زنده كردن ارزش‌ها» است. وقتى سنّت‌ها زنده شد اگر عده‌اى بر خلاف اين سنّت‌ها عمل كنند، عملكرد آنان بر خلاف نُرم‌هاىِ مورد قبولِ جامعه اسلامى و در تضاد با هنجارها است. در اين حالت، گاهى رفتار آنان «جرم» بوده و مشمول قوانين كيفرى و جزايى مى‌شود. قوانين جزايى، پشتوانه‌اى براى جلوگيرى از تخلف‌ها و رفتارهاى مخالفِ هنجارها و سنّت‌هاى الهى است. بعد از اين كه در جامعه «قوانين مدنى» ثابت گشت، لازم است قوانين ديگرى كه ناظر به تخلفات نسبت به قوانين مدنى است وضع و اجرا گردد. به عبارت ديگر، وقتى قوانين مدنى وضع شد اين پرسش مطرح است كه اگر كسانى نسبت به اين قوانين تعدى و عصيان نمودند چه بايد كرد؟ اين‌جا است كه قوانين مدنى مستلزم قوانين ديگرى براى متخلفان و مجرمان است كه معمولا از آن به «قوانين كيفرى» يا «قوانين جزايى» تعبير مى‌شود. اين قوانين در اصطلاح اسلام «اقامه يا اجراى حدود» ناميده مى‌شود و در فرمايش اخير اميرالمؤمنين(عليه السلام)به آن اشاره شده است (إقامةُ الحدودِ عَلى مُستَحِقّيها). و سرانجام، وظيفه سوم حكومت اسلامى، توزيع عادلانه ثروت ملّى و فراهم كردن زمينه زندگى آبرومندانه براى عموم مردم است (وإصدارُ السُّهمانِ على أهلها).