مىگردد، مسؤولان بهداشت و درمان اقدام به واكسيناسيون كرده وسايل و ابزارهاى لازم را در اختيار مردم قرار مىدهند. فعاليتهاى بهداشت و درمان در جامعه از سوى آحاد مردم به تنهايى و بدون نظارت دولت امكانپذير نيست. در گذشته بسيارى از جوامع با امراضى چون «وبا» و «طاعون» روبهرو بودند و از اين طريق، تلفات سنگينى بر مردم وارد مىشد. اين گونه امور در ميان كشورهاى اسلامى و غير اسلامى تفاوتى نمىكند. در اين زمينه آنچه مىتوان به عنوان فرق بين كشورهاى اسلامى و غير اسلامى بيان داشت آن است كه احكام اسلامى، و رعايت مسايل شرعى خود به خود از بسيارى از امراض و آفات جلوگيرى مىكند. در دهههاى اخير پس از جنگ جهانى امراض مقاربتى زيادى در كشورهاى غربى شايع گشت. عده زيادى از مردم از اين بيمارىها رنج مىبردند و مسؤولين اين كشورها سالها درگير مبارزه با اين امراض مسرى بودند. كسانى كه جنگ جهانى دوم را به ياد مىآورند مىدانند كه عدهاى از اسراى جنگى كه متعلق به بعضى از كشورهاى اروپايى بودند به ايران آورده شدند. اين اسرا به امراض شديدى مبتلا بودند كه متأسفانه كم و بيش به مردم ما نيز سرايت كرد و وقت و بودجه زيادى صرف معالجه و درمان آنها شد. امروزه شاهد بيمارىهاى صعب العلاج و مهلك در دنيا هستيم كه در اثر فساد اخلاقى و معاشرتهاى ناسالم به وجود آمده است و متأسفانه موج آن كشورهاى اسلامى را نيز تهديد مىكند. اگر احكام اسلامى در باره روابط مرد و زن و ساير مسايل جنسى رعايت گردد، اين گونه امراض شيوع پيدا نمىكند و يا اساساً به وجود نمىآيد. دولت اسلامى موظف به اجراى مقررات اسلامى مربوط به بهداشت جامعه است، تا اين آفات دامنگير جامعه اسلامى نگردد.
در مواردى متخصصان و اهل فن، مسايل كلى مربوط به بهداشت و درمان را سياستگذارى كرده و يك سرى قوانين و مقررات را تدوين مىكنند. براى مثال، افراد پس از ورود به كشور قرنطينه مىشوند و يا محدوديتهايى در رفت و آمد آنان اِعمال مىگردد. چنين امرى در همه جاى دنيا مرسوم است و هيچ گاه انسانهاى عاقل اين گونه عملكرد را خلاف آزادى جامعه تلقى نمىكنند. اگر براى مبارزه با سل يا ايدز مقرراتى وضع و اجرا گردد، عملكرد دولت تخطئه نمىشود و يا آن را خلاف حقوق بشر نمىدانند. دولت موظف به محدود ساختن بعضى از آزادى انسانها است تا امراض شايع نگردد. با اين حال، عدهاى گرفتار هوسها و اميال نفسانى شدهاند، به گونهاى كه هر گاه مقررات مصلحتآميز در جامعه اجرا