السلطانيه» وجود دارد كه از قوانين حكومتى اسلام بحث مى‌كند.(81)
گاهى ما براى بعضى مسايل هيچ «حكم اولى» نداريم. به عبارت ديگر، هيچ آيه يا روايتى براى واجب يا حرام بودنِ آن امر در اختيار نداريم. عقل نيز در آن مورد حكم قطعى ندارد تا همه مردم بتوانند به عقل خويش استناد نمايند. هم‌چنين «اِجماع» يا «اتفاق علما» نيز در كار نيست. مثلا مقررات مربوط به راهنمايى و رانندگى از جمله اين موارد است. تا زمانى كه اتومبيل اختراع نشده بود، مقررات راهنمايى و رانندگى بى‌معنا بود. امروزه اين مقررات در سلامت عبور و مرور، نقش مهمى را ايفا مى‌كند. نبود اين مقررات باعث به خطر افتادن جان هزاران نفر مى‌شود. گاهى در اثر كوتاهى و غفلت فرد يا افرادى در امر رانندگى، خسارات غيرقابل جبرانى پديد مى‌آيد. چنانچه اين مقررات وجود نمى‌داشت، وضعيت بسيار آشفته‌اى پديد مى‌آمد. البته در مورد قوانين رانندگى رويّه واحدى بين كشورها وجود ندارد. در سابق كشورهاى مشترك المنافع و ژاپن از سمت چپ رانندگى مى‌كردند و اكنون نيز در كشور انگلستان اتومبيل‌ها از سمت چپ حركت مى‌كنند؛ در حالى كه در اكثر كشورها و از جمله ايران، اتومبيل‌ها از سمت راست حركت مى‌كنند. اما به هر حال در يك كشور واحد بايد عملكرد يكسان وجود داشته باشد و يا همه از سمت چپ، يا از سمت راست حركت كنند. براى اين مسأله آيه، روايت و يا حكم عقلى وجود ندارد. به عبارت ديگر، براى ايجاد نظم و انضباط در امر رانندگى و ترافيك، هم مى‌توان گفت همه از سمت راست حركت كنند و هم مى‌توان گفت همه از سمت چپ حركت كنند. در اين‌جا ما نيازمند مرجع صلاحيت‌دارى هستيم تا يكى از اين دو را تعيين سازد. حكمِ مرجع صلاحيت‌دار در اين مورد (كه مثلا حكم مى‌كند همه بايد از سمت راست حركت كنند) حكم حكومتى يا حكم سلطانى و يا حكم ولايى خواهد بود. ناگفته نماند كه حكم سلطانى داراى مصاديق ديگرى نيز هست كه براى جلوگيرى از اطاله كلام از توضيح آن خوددارى مى‌كنيم.
حاصل بحث تا اين‌جا اين است كه: اولا، حكم اسلامى تنها حكم مبتنى بر قرآن و حديث نيست، بلكه آنچه بر اساس حكم عقل قطعى نيز كشف شود، حكم اسلام خواهد بود. ثانياً، احكام اسلامى تنها شامل احكام اوليه اسلام نيست، بلكه شامل احكام ثانويه و نيز احكامى كه