معارف بوک

221. اشاره آيت الله مصباح يزدى دام ظِلّه به كنوانسيون رفع هر نوع تبعيض نژادى عليه زنان (Convention on the Elimination of all forms Discrimination Against Women)است. اين كنوانسيون مجموعه‌اى از مواد مربوط به حقوق زنان است كه در سوم سپتامبر 1979 (27 آذر 1358) طى قطعنامه 180 / 34 مجمع عمومى سازمان ملل متحد تصويب و براى امضا، تصويب و الحاق كشورها مفتوح گرديد. اين كنوانسيون مشتمل بر يك مقدمه نسبتاً مشروح و 30 ماده‌اى است كه در شش بخش تنظيم گرديده است. (دولت آقاى سيد محمد خاتمى) بامحفوظ داشتن حق تحفّظ (حق شرط) نسبت به موادى كه ضد اسلام است، الحاق جمهورى اسلامى ايران به اين كنوانسيون را پذيرفت و براى تصويب نهايى، آن را به مجلس شوراى اسلامى (مجلس ششم) فرستاد. در هنگامى كه اين كنوانسيون در دستور مجلس شوراى اسلامى قرار داشت (سال 1381) اعتراضات فراوانى از سوى مراجع، علما، مردم مسلمان و مجامع علمى نسبت به آن صورت گرفت.
پيشنهاد ارائه شده جهت الحاق جمهورى اسلامى ايران به كنوانسيون رفع تبعيض از زنان، الحاق با شرط كلى است؛ بدين صورت كه ضمن تصويب گفته شود هر موردى كه با قوانين داخلى يا مقررات شرعى مغاير باشد، دولت ايران تعهدى به اجراى آن ندارد.
اما بايد توجه داشت كه اولا، ابهام و كلى بودن اين نوع شرط و حق تحفظ، مورد اعتراض بسيارى از دولت‌ها خصوصاً كشورهاى غربى واقع خواهد شد كه در اين مورد مى‌توان به اعتراض مكرر كشورهاى غربى از جمله كانادا، دانمارك، نروژ، فنلاند، استراليا و... به حق شرط كشورهاى ليبى و مالديو اشاره كرد. از نظر آنان اين‌گونه شرط با هدف و منظور كنوانسيون مغاير بوده و طبق بند 2 ماده 28 كنوانسيون قابل پذيرش نيست.
ثانياً، برخورد انفعالى ايران با اين كنوانسيون، راه را براى الحاق 24 كشور باز مى‌كند كه تا كنون به جهت پاى‌بندى به اصول و مسلّمات اسلام و يا به دليل ترس از واكنش‌هاى مردمى به آن نپيوسته‌اند.
ثالثاً، الحاق جمهورى اسلامى ايران به اين كنوانسيون، به نوعى، مشروعيت بخشيدن و مهر تأييدى بر الحاق 28 كشور مسلمانى مى‌باشد كه سال‌ها قبل به اين كنوانسيون پيوسته و همواره تحت فشار افكار عمومى مردم مسلمان كشورشان قرار داشته‌اند.
رابعاً، طبق ماده 28 اين كنوانسيون، تحفظاتى كه با روح كنوانسيون ـ تساوى همه جانبه بين زن و مرد ـ سازگار نباشد، پذيرفته نخواهد شد و كميته ناظر بر اجراى كنوانسيون، درخواست لغو حق شرط‌هاى دول عضو را خواهد نمود. بنابراين پيوستن جمهورى اسلامى ايران با شرط كلىِ «عدم مغايرت با شريعت اسلام»، به جهت مغايرت بسيارى از قوانين اسلامى با روح كلى كنوانسيون، كه همانا تساوى مطلق و همه جانبه بين زن و مرد مى‌باشد، با مخالفت كشورهاى غربى روبه‌رو خواهد شد و يا به فرض موافقت آنها با اين الحاق، جمهورى اسلامى ايران هم‌چون كشورهاى ليبى و مالديو، همواره مورد اعتراض مداوم كشورها به منظور پس گرفتن حق شرطش خواهد بود.
به هر حال، از لوازم اين تساوى مطلق، كه روح كلى حاكم بر اين كنوانسيون است، مى‌توان به اين موارد اشاره كرد: حذف حجاب به عنوان عاملى در جهت محدوديت زنان، حذف نقش‌هاى مادى، شامل باردارى، شيردهى و تربيت و پرورش كودكان، حذف نقش همسرى و تبديل آن به «هم‌سفره‌اى»، تأكيد بر اختلاط زن و مرد در ميادين ورزشى، آموزشى، اقتصادى، اجتماعى، تفريحى و... به جهت رسيدن به تشابه و همانندى! و بالاخره لزوم تجديد نظر و تغيير در بسيارى از مسلّمات فقهى چون: وجوب حجاب و پوشش شرعى، ازدواج مبتنى بر قوانين اسلامى، احكام طلاق، سن بلوغ دختران و پسران، حرمت لمس، مصافحه، معانقه و نظر به ريبه و تلذذ به نامحرم، احكام مربوط به حضانت فرزندان، ولايت پدر و جد، قيمومت، ارث، ديه، شهادت و بالاخره لغو بسيارى از احكام و قوانين كيفرى و مدنى مبتنى بر شريعت اسلام، جهت رسيدن به جامعه مدنى و مدينه فاضله‌اى كه نسخه آن به آدرس تمام كشورهاى مسلمان، با پست سفارشىِ دو قبضه ارسال شده است!