براى رسيدن به پاسخ صحيح در مورد فلسفه حكومت ابتدا بايد توجه داشته باشيم كه حاكمان و كارگزاران حكومت تافته جدابافته نيستند. برخى نظريه‌پردازان و فلسفه‌هاى سياسى براى طبقه و قشر خاصى حقوق ويژه و ممتازى را قايل بودند و نژاد آنان را برتر از ديگران مى‌دانستند و از آغاز تولد براى آنان امتيازى نسبت به سايرين لحاظ مى‌كردند. البته اين گرايش در نظام‌هاى فكرى و فلسفى قديم وجود داشت و اين گونه افكار در فلسفه‌هاى سياسى رايج فعلى جايگاه چندانى ندارد. امروزه (لااقل در مقام شعار و نظريه) گفته مى‌شود همه انسان‌ها در برابر قانون برابرند و حقوق اجتماعى آنان مساوى است.
كلام در اين است كه چگونه از ميانِ انبوه انسان‌هاى يك جامعه (مثلا يك جامعه 60 ميليونى) گروه خاصى به عنوان اعضاى حكومت مشخص مى‌شوند. اين عده خاص چگونه اين امتياز ويژه را به دست آورده‌اند و چه حقوقى پيدا مى‌كنند؟
بر اساس فلسفه سياسى رايج در سده‌هاى اخير، اين حق از خود مردم ناشى مى‌شود و حكومت نوعى نمايندگى از سوى مردم است و مردم اين حق را به صاحب منصبان تفويض مى‌كنند. در اين حالت، حق اصالتاً از مردم است و بر اساس انتخابات، فرد يا افرادى وكالت پيدا نموده و به عنوان رئيس جمهور يا نمايندگان مجلس يا شوراها كار مى‌كنند.
اما بر اساس بينش اسلامى اين نظريه درست نيست و داراى چندين اشكال است كه در اين‌جا مجال بررسى آنها نيست.(34) اين اشكالات تنها سخن ما نيست بلكه خود فيلسوفان و نظريه‌پردازان غربى نيز بحث‌ها و اشكالات فراوانى را بيان نموده‌اند.
بر اساس تفكر اسلامى، همه هستى از خدا است و همه «حقوق» نيز از او ناشى مى‌شود. امتيازِ حاكمان بر مردم نيز بايد به اذن او باشد؛ چه اين كه همه انسان‌ها در برابر او مساوى‌اند و او تنها كسى است كه اصالتاً بر همه انسان‌ها حق دارد. بنابراين فقط اگر خدا بخواهد، مى‌تواند به يك فرد يا گروه امتيازى خاص مثل امتياز «حكومت» را عطا نمايد. اگر اطاعت كسى واجب باشد، بايد خداوند آن را واجب كرده باشد. يك فرد يا يك گروه خود به خود نمى‌تواند به ديگران امر و نهى كند و آنان ملزم به اطاعت از او باشند.
در بسيارى از حكومت‌هاى فعلى دنيا گفته مى‌شود اگر «نصف به علاوه يك مردم» به يك