مخصوص «ولىّ فقيه» است. اين مطلب مطابق با مبانى فقهى ما است و مكانيسم آن در قانون اساسى نيز معيّن شده است. بنابراين به جز ولىّ‌فقيه، تشخيص ديگران در تعيين «مصلحت» اعتبار قانونى ندارد؛ اگر چه تمام نمايندگان مجلس شوراى اسلامى وجود آن را به عنوان «مصلحت» تشخيص دهند. به عبارت ديگر، اگر در موردى تمام نمايندگان مجلس رأى بدهند كه مصلحتِ اقوا ايجاب مى‌كند كه بر خلاف «حكم اوّلى اسلام» رفتار گردد؛ تا «ولىّ‌فقيه» حكمى صادر نكند، اين تشخيص آنان هيچ گونه اعتبارى ندارد. در اين گونه موارد «شوراى نگهبان» مصوبه مجلس را رد كرده و براى اصلاح به مجلس شوراى اسلامى باز مى‌گرداند. حال چنانچه نمايندگان مجلس، بر نظر سابق خويش پافشارى كنند، موضوع به «مجمع تشخيص مصلحت» ارجاع مى‌گردد. اگر مصلحت اقوا مورد تأييد اعضاى «مجمع تشخيص مصلحت» قرار گرفت، آن گاه رهبر مى‌تواند بر اساس «ولايت مطلقه فقيه» چنين حكمى را صادر كند. حكم صادر شده از سوى رهبر، همان قسم سوم از احكام اسلام، يعنى «احكام حكومتى» است كه اطاعت از آن بر ما و حتى بر فقهاى ديگر واجب است. «حكم ولايتى» داراى موقعيت ويژه‌اى است كه مراجع و فقهاى ديگر نيز بايد از آن اطاعت كنند.
بنابراين، اين گفته كه «امروز مصلحت در عدم اجراى حدود اسلامى است»، از سوى هر كس كه بيان گردد، هيچ گونه اعتبار قانونى ندارد، مگر آن كه از سوى «ولىّ‌امر مسلمين» حكمى صادر گردد. اهميت اين مطلب از آن جهت است كه عده‌اى با استناد به فرمايش امام خمينى(رحمه الله) مبنى بر رعايت عنصر زمان و مكان در فتوا، خواهان تغيير احكام اسلام مى‌شوند! در حالى كه سخن آنان چيزى جز هوس‌گرايى فردى، گروهى و مشى بر طبق خواسته غربى‌ها نيست. آنان مدّعى هستند كه اين‌گونه عملكرد همان روش امام خمينى(رحمه الله) است؛ در حالى كه هرگز آن بزرگوار چنين اجازه‌اى به ما نداده است. آنچه امام فرموده است حق «ولىّ‌امر» است كه با تشخيص عنصر زمان و مكان و رعايت مصلحت اقوا حكم ولايتى صادر مى‌كند. اين حكم موقتى بوده و در زمان و مكان و شرايط خاص اعتبار دارد.
متأسفانه گاهى ديده مى‌شود افرادى صاحب پست و مقام، اين مطلب را عنوان مى‌كنند كه به فرموده امام خمينى(رحمه الله) احكام و دستورات اسلام تابع شرايط زمان و مكان است. البته هيچ گاه منكر مصلحت اقوا و تقدم آن بر احكام اوليه نمى‌شويم؛ ولى سخن اين است كه تشخيص اين مصالح به عهده كارشناسان است و تا حكم «ولىّ فقيه» ضميمه آن نگردد، آن مصلحت سنجى هيچ گونه اعتبارى نخواهد داشت.