آن بر مى‌آيد، تا خود را هم‌چنان مؤمن و معتقد به دستورات شرع نشان دهد؛ مثلا به اين قاعده كه «گناه مطلقاً حرام است» يك تبصره مى‌زند! مى‌گويد: آرى، اين گونه كارها گناه است، ولى براى بعضى افراد مثل جوانان كه در اوج شهوت هستند، چندان مهم نيست! گاهى مى‌گويند: «اندكى گناه هم خوب است!»، يا مى‌گويند: «اندكى كجى هم راست است!». چنين شخصى مثلا در غصب اموال عمومى و يا اختلاس اين توجيه را مطرح مى‌سازد كه: حقوق ما كم است، دستمان به دهانمان نمى‌رسد و هميشه هشتمان گرو نُه است! بنابراين ـ به نظر او ـ تنها براى كسانى كه داراى حقوق زياد و صاحب آلاف و الوف هستند، رشوه، اختلاس و تصرف در اموال بيت المال گناه است و براى ديگران عيب چندانى ندارد!! خلاصه آن كه با توجيه و تفسيرهاى خويش در صدد «تبصره»، «استثنا» و «ماده واحده» بر مى‌آيد تا كلّيّت يك حكم را نقض‌كند.
وقتى درآمد او از رشوه، اختلاس و غصب اموال عمومى چند برابرِ نياز زندگى‌اش باشد، توجيه ديگرى را مطرح مى‌سازد؛ چون با توجيه سابق نمى‌تواند نفس خويش را قانع سازد. در اين حالت، او در اصل قانون ـ گناه بودن اين كار ـ تشكيك مى‌كند. مى‌گويد: از كجا كه اين عمل حرام باشد؟! چه كسى گفته اين عمل حرمت دارد؟! اگر بگوييم، اين فتواى مرجع تقليد تو است، مى‌گويد: از كجا معلوم كه مراجع تقليد درست فتوا داده باشند؟! شايد آنان در فتوايشان مرتكب اشتباه شده باشند!
برخى حتى پا را از اين فراتر مى‌گذارند. به آنان گفته مى‌شود: فتواى مرجع تقليد يك امر شخصى نيست. اين مسأله اجماعى و قطعى است و آيات قرآن و روايات معصومان(عليهم السلام) بر آن دلالت دارد و فقيه بر اساس آيات و روايات، چنين حكمى را صادر نموده است. در پاسخ مى‌گويند: شايد پيغمبر و امام مرتكب اشتباه شده‌اند!! مى‌گوييم: امام و پيغمبر، معصوم هستند. بحث كه به اينجا مى‌رسد در صدد تشكيك در ادله عصمتِ معصومان برمى‌آيند و عصمت پيامبر و امامان(عليهم السلام) را زير سؤال مى‌برند. چيزى كه در دهه اخير در روزنامه‌ها و كتب رايج گشته است.
سرّ مطلب اين است كه اين افراد در پى حل تناقض‌هاى روحى و وجدانى خويش هستند. وقتى مسأله «عصمت» ثابت گردد، آنان ديگر نمى‌توانند در ضديت با احكام اسلام سخنى بگويند. از اين رو تيشه به ريشه مى‌زنند و در صحت گفتار پيغمبر و امام ترديد روا مى‌دارند.