گستره وضع قانون در اسلام؛ حداقلى يا حداكثرى؟
پرسش:
ديدگاه اسلام درباره گستره وضع قانون براى زندگى بشر ديدگاه حداكثرى است يا حداقّلى؟
پاسخ: درباره گستره وضع قانون و كميّت آن ديدگاههاى متفاوتى مطرح است كه اختلاف آنها ناشى از نوع تلّقى آنها از انسان و هدف قانونگذارى است.
يك ديدگاه كه گرايش ليبراليستى است و امروزه در جوامع غربى حاكم است، معتقد به اصالت فرد و دلخواه اوست. مطابق اين گرايش قانون بايد به گونه‌اى وضع شود كه انسان از حدّاكثر آزادى‌ها برخوردار باشد تا بتواند هرگونه كه خواست و پسنديد رفتار نمايد. بديهى است براى رسيدن به چنين هدفى بايد قوانين اجتماعى به حداقل برسند تا كمتر انسان را محدود كنند و زمينه برخوردارى هر چه بيشتر از دلخواه را براى انسان به وجود آورند؛ زيرا بزرگترين مصلحت انسانى نزد اين گرايش، بهرهورى هر چه بيشتر از زندگى مادّى و اين جهانى انسان است و مصالح ديگر از جمله مصلحت‌هاى دينى و اخروى ـ هرگز نمى‌توانند سدّى در برابر اين مصلحت باشند تنها تا وقتى قابل اعتنايند كه در راستاى تأمين لذّت و منافع بيشتر و بهتر انسان مادّى باشند.
از ديدگاه اسلام انسان يك موجود مادّى محدود به اين دنيا نيست بلكه موجودى فراتر از مادّه و داراى زندگى جاويد است كه همه شؤون و اعمال او با سرنوشت نهائى او ارتباط دارد. يعنى هر گونه تلاشى در اين زندگى در سعادت ابدى و يا شقاوت او تأثير خواهد داشت «الدنيا مزرعة الاخرة». اگر اين بينش اصل قرار داده شود ديگر در زندگى انسانها چيزى باقى نمى‌ماند كه نيازمند قانون نباشد. نيازمندى به قانون يعنى قانون نشان بدهد كه انسان از چه راهى و با گزينش چه روش و شيوه‌اى به هدف مى‌رسد. و از آنجا كه همه اعمال انسان در اين جهان در رسيدن يا نرسيدن به هدف زندگى و خلقت بشر مؤثّرند، بنابراين قانون مطلوب از نظر اسلام، قانون در برگيرنده همه جوانب زندگى است.