دلايل طرفداران قبض و بسط
پرسش:
معتقدان به نظريه «قبض و بسط شريعت» چه دليلى بر مدّعاى خود دارند؟
پاسخ: بى‌ترديد نقد و برسى نظريه «نسبيت معرفت» كه مدّتى نسبتاً طولانى از طرح آن در كشور ما مى‌گذرد و در باب آن كتاب‌ها و مقالات فراوانى نگاشته شده است، زمانى طولانى مى‌طلبد و در اين مجال ما به اختصار بدان پاسخ مى‌گوييم:(198) ابتدا اين سؤال را مطرح مى‌كنيم كه آيا در نظر معتقدان به نظريه «قبض و بسط شريعت» هر گزاره‌اى كه در دين مطرح مى‌شود، مى‌تواند چند تفسير، برداشت و قرائت داشته باشد؟ يا تنها برخى از گزاره‌هاى دينى داراى تفاسير و قرائت‌هاى مختلف هستند؟ غالب دلايلى كه آنها بدان تمسك جسته‌اند، تنها اختلاف برداشت و تفسير را در برخى از گزاره‌هاى دينى اثبات مى‌كند؛ اما آنها اين دليل خاص را تعميم مى‌دهند و آن را به كلّ حوزه دين و همه گزاره‌هاى دينى سرايت مى‌دهند و نتيجه مى‌گيرند كه همه گزاره‌هاى دينى قابل قرائت‌ها و برداشت‌هاى متفاوت هستند. از جمله دلايل ايشان اختلاف فتاواى مجتهدان و فقها است.
ايشان مى‌گويند: در حوزه اسلام و فقه، فتاواى مجتهدان متفاوت‌اند. يكى مى‌گويد نمازجمعه واجب است و ديگرى مى‌گويد واجب نيست. يكى مى‌گويد بازى شطرنج حرام است، امّا ديگرى آن را حلال مى‌داند. يكى مى‌گويد فلان موسيقى حرام است و ديگرى مى‌گويد حلال است. پس فتواها و برداشت‌هاى فقهاء و مجتهدان نسبى و متغيّر است تا آنجا كه ممكن است حتّى يك مجتهد دو فتواى متفاوت داشته باشد؛ چنان كه برخى از فقها زمانى فتوايى مى‌دهند و پس از مدّتى از آن فتوى منصرف مى‌شوند و