نقش مردم در تعيين مجرى در حكومت اسلامى
پرسش:
اگر معتقد باشيم كه مجرى قانون بايد از سوى خداوند تعيين گردد و يا مأذون از سوى او باشد، حق انتخاب و گزينش مردم را سلب كرده‌ايم و اين با روح دموكراسى سازگارى ندارد، پاسخ شما در اين باره چيست؟
پاسخ: براى بررسى سازگارى يا عدم سازگارى نظريه سياسى اسلام در باب مجريان قانون با اصول و مبانى دموكراسى و نظام مبتنى بر آن لازم است ابتدا نكاتى مورد توجه قرار گيرد:
نخست اينكه قدرت گزينش و انتخاب از موهبتهاى الهى است كه به طور تكوينى از سوى خداوند به انسانها عطا شده است امتياز و برترى انسان بر ساير موجودات در پرتو برخوردارى از همين قدرت است. اين مسئله كه به آزادى نيز تعبير مى‌شود مسئله‌اى بديهى است كه متون دينى هم بر آن تأكيد دارند و محل بحث آن فلسفه و كلام است نه حقوق و سياست.
ديگر اينكه هر انسانى از نيروى باطنى و درونى به نام عقل يا وجدان برخوردار است كه سلسله‌اى از بايدها و نبايدها را توصيه مى‌كند و دستگاه ارزشى عمومى و همگانى را پى‌ريزى مى‌نمايد كه بر اساس آن برخى كارها بد و بعضى ديگر خوب شمرده مى‌شوند. اين نيرو از ويژگيهاى انسان و عاملى درونى است كه آزاديهاى انسان را محدود مى‌كند ولى ضد آزادى و مخالف آن به حساب نمى‌آيد. در حقيقت در اين موارد انسان با بهره‌گيرى از قدرت اختيار و گزينش خويش، برخى امور را انتخاب كرده و انجام مى‌دهد و بعضى ديگر را ترك مى‌نمايد و بواقع انسان خودش آزاديهاى خودش را به تبعيت از عقل محدود كرده است و اين، آزادى تكوينى او را مخدوش نمى‌نمايد و هيچ كس نمى‌گويد كه عقل و وجدان با اين ايجاد محدوديت و امر و نهى‌ها، آزادى انسان را سلب كرده است. آزادى وقتى سلب مى‌شود كه عاملى از بيرون ما را به كارى وادار كند و يا از كارى باز دارد.