آزادى، فوق قانون؟
پرسش:
گاهى گفته مى‌شود «آزادى فوق قانون است و نمى‌توان آن را محدود كرد»، ارزيابى شما درباره اين گفته چيست؟ ديدگاه اسلام در اين باره كدام است؟
پاسخ: در اعلاميه حقوق بشر، حقوقى براى انسان‌ها مطرح شده است كه از جمله آنها حق آزادى بيان، آزادى اختيار مسكن، آزادى عقيده، آزادى اختيار شغل، آزادى انديشه، آزادى انتخاب مذهب و آزادى انتخاب همسر است، از سوى ديگر اين آزادى‌ها فوق قانون شناخته مى‌شوند و هيچ قانونى حق تعرّض به آنها را ندارد.
در اينجا پرسش‌هاى زيادى پيش مى‌آيد: آيا مقصود از فوق قانون بودن اين آزادى‌ها آن است كه هيچ قانونى اجازه نداشته باشد آنها را محدود كند؟ آيا اين آزادى‌ها حدّ و مرز مشخصى دارند يا خير؟ آيا به عنوان نمونه آزادى بيان اين است كه هر كس هرچيز دلش خواست بگويد؟! مى‌بينيم در هيچ كشورى چنين اجازه‌اى را نمى‌دهند و براى آزادى بيان حد و مرزى قائل مى‌شوند؛ مثلا توهين به شخصيت افراد در هيچ جاى عالم پذيرفته نيست.
در پاسخ به اين سؤال كه حد و مرز آزادى‌ها تا به كجاست و چه كسى آن را تعيين مى‌كند؟ يك جواب كلى داده شده است كه: حد و مرز آزادى‌ها تا آنجاست كه مشروع باشد، يعنى منظور، آزادى‌هاى مشروع است، برخى نيز گفته‌اند آزادى‌هاى مشروع و معقول، و عده‌اى هم قيدهاى ديگرى اضافه كرده‌اند. در بعضى از بندهاى اعلاميه حقوق بشر نيز تعبير «اخلاقى» وجود دارد كه رعايت حقوق همراه با موازين اخلاقى را متذكر مى‌شود و كم و بيش داراى مفاهيم مبهمى است. البته مقصود اين افراد از كلمه «مشروع» اين نيست كه شريعتى مثل اسلام آن را تجويز كرده باشد، بلكه مرادشان آن است كه قانونى باشد و دولت آن را معتبر بداند. و مى‌گويند همين قانون است كه حدود آزادى را تعيين مى‌كند.