در اين زمان هم ـ كه امام معصوم غايب است ـ لازمه مبانى فقهى ما اين است كه رياست هر سه قوه با ولى‌فقيه باشد و هيچ ضرورتى ندارد كه در بالاترين مرحله ـ يعنى مقام ولايت‌فقيه ـ چنين تفكيكى انجام يابد اما در رده‌هاى پايين‌تر ـ به دليل مزاياى فراوان تفكيك قوا(31) ـ چه بسا چنين ضرورتى وجود داشته باشد. به هر حال در هر شرايطى تفكيك قوا لازم نيست، اما ذكر اين نكته نيز لازم است كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اصل تفكيك قوا پذيرفته شده است و در عين حال اصل ولايت فقيه، عامل پيوند و ارتباط قواى حاكم قرار داده شده است. و بايد دانست كه اين اصل ناشى از اسلاميت نظام و ملاك مشروعيت آن است چرا كه مشروعيت قوا در نظام اسلامى ـ چنانكه قبلا اشاره كرديم ـ به اين است كه ساختارى الهى و اسلامى داشته باشند و به نوعى به مبدأ آفرينش متصل گردند و ولايت فقيه همان حلقه وصل نظام به خداوند است.
حاكميت اسلام در قانونگذارى و اجراء
با مقدماتى كه در باب تفكيك قوا و بيان تعريف و جايگاه هر كدام از قوا گفتيم روشن گرديد كه مكتبى بودن يك نظام و ابتناء آن بر اصول و ارزشهاى خاص دست كم در سه بعد تجلى مى‌كند؛ خواه اسلام باشد يا مكتبى ديگر. به ديگر سخن تبعيت يك نظام از يك سلسله اصول و عقايد و افكار و انديشه‌هاى خاص، حداقل در سه بُعد جلوه‌گر مى‌شود: يكى در بعد «قانونگذارى»، ديگرى در بعد «حكومت و اجراء» و سومى هم در بعد «قضاء». البته بعد قضائى به اندازه قوه مقننه و دستگاه اجرائى، اصالت ندارد؛ خلاصه اينكه: دو بعد اصلى وجود دارد (مقننه و مجريه) و بُعد قضائى تابع آنهاست.(32)