خاستگاه قانون در جوامع دموكراتيك
پرسش:
خاستگاه قانون در جوامع دموكراتيك خواست و ميل مردم است و كسانى حق قانونگذارى براى مردم دارند كه از سوى خود آنها انتخاب شده باشند، اسلام در اين زمينه چه نظرى دارد؟
پاسخ: در بين گرايشهاى موجود درباره قانونگذارى و مرجع قانونگذار گرايشى كه امروزه رائج شده و ناشى از فرهنگ غرب است اين است كه: كسانى حق دارند براى مردم قانون وضع كنند كه از طرف مردم انتخاب شوند و در واقع حق قانونگذارى به خود مردم تعلّق دارد و آنها هستند كه براى خويش قانون وضع مى‌كنند. نظام سياسى كه به اين پايه شكل مى‌گيرد دموكراسى ناميده مى‌شود.
اساس دموكراسى غربى در زمينه قانونگذارى بر اين استوار است كه واقعيّتى و حقيقتى جداى از خواست مردم وجود ندارد تا بر مبناى آن بايدها و نبايدها كشف و استنتاج شوند. فرهنگ غرب با نفى عالم غير مادّى و معنوى و يا با قراردادن افكار و انديشه‌ها در شك و احتمال و ترديد اين مطلب را القا مى‌كند كه اصولا ارزشها و بايدها و نبايدها مبتنى بر حقائق خارجى نيستند تا مورد تعلّق يقين قرار بگيرند. اينها صرفاً يك سرى اعتبارات و قراردادهايى هستند مبتنى بر خواست و پسند مردم و در ارتباط با زندگى اجتماعى آنها، كه به خود آنها مربوط مى شود، نه خداوند حق دخالت در آن عرصه را دارد و نه علم مى‌تواند در اين زمينه بايد و نبايدى را تعيين كند. پس اگر در غرب بر رأى مردم و آراء عمومى تكيه مى‌شود به خاطر فرهنگ خاص حاكم بر آنجاست كه ارزشها و بايد و نبايدها را داراى ارزش چندانى نمى‌داند و آنها را امورى اعتبارى و تابع سليقه‌هاى مردم مى‌شمرد و مردم نيز آزادند كه هر چه را بخواهند. لذا براى تعيين ارزشها بايد به سراغ مردم رفت و دلخواه و خواسته‌هاى آنها را پرسيد. و چنانچه اين خواسته‌ها بر خلاف خواست خدا و دين هم باشد، بازخواست مردم مقدّم است و دين حقّ دخالت در مسائل اجتماعى را ندارد و احكام آن ناديده گرفته مى‌شود.