هماهنگى در نظام اسلامىِ مبتنى بر تفكيك قوا
پرسش:
آيا در نظامهايى كه تفكيك قوا پذيرفته شده است نهادى جهت ايجاد هماهنگى ميان قوا و نظارت بر عملكرد آنان در نظر گرفته مى‌شود؟ در نظام ولايت فقيه چطور؟
پاسخ: همانگونه كه گفته شد(114) به دو دليل بايد در دستگاه حكومت، وظايف تقسيم‌بندى شوند و قواى حكومتى تفكيك گردند: 1ـ تنوع و پيچيدگى وظايف حكومت آن‌چنان است كه از عهده يك نفر و يا يك قوه خارج است، 2ـ تفكيك قوا زمينه ايجاد سوء استفاده از قدرت و استبداد را از بين مى‌برد. اما آيا تفكيك قوا بصورت كامل و دقيق صورت مى‌گيرد، يعنى به گونه‌اى است كه بين قوا مرزهاى كاملا مشخصى قرار داده مى‌شود تا هيچ يك از قوا نتوانند وارد محدوده قوه ديگرى شوند؟
واقعيّت آن است كه از جنبه نظرى و تئوريك تفكيك كامل وظايف قوه مقنّنه از قوّه مجريّه كار دشوارى است و به لحاظ عملى هم مى‌توان گفت تقريباً در هيچ جاى دنيا چنين تفكيكى صورت نپذيرفته است و فقط در ظاهر ادّعاى استقلال كامل قوا از يكديگر مطرح مى‌شود. ما به لحاظ پرهيز از اطاله سخن بحث در اين زمينه را وامى‌گذاريم(115) و مى‌گوييم: حتّى اگر واقعاً تفكيك كامل و مطلق سه قوه امكان‌پذير باشد، از لحاظ مصلحت‌انديشى در اداره كشور با مشكل جدّى ديگرى مواجه مى‌شويم و آن ايجاد تشتّت و نوعى چندگانگى در نظام حكومتى است؛ گويا سه دولت در كشور حكومت مى‌كنند و هر كدام بخشى از امور را اداره مى‌كند و حوزه فعاليت آنها هيچ ارتباطى با يكديگر ندارد.
حاصل سخن اين كه از يك طرف تنوّع فعاليت‌هاى حكومتى و پيچيدگى و گستردگى آنها و نيز جلوگيرى از بروز استبداد و خودكامگى ايجاب مى‌كند كه نوعى تقسيم قوا