مشروعيت قانون‌گذارىِ غير خدا
پرسش:
اگر قانون گذارى اصالتاً حقّ خداوند است، در مواردى كه خدا قانون وضع نكرده است ولى جامعه نياز به قانون دارد چه بايد كرد؟ آيا اگر ديگران نيز وضع قانون كنند، بايد نتيجه گرفت كه ما «دو» مرجع قانونگذار داريم؟ خدا و مردم؟
پاسخ: از ديدگاه اسلامى اعتبار و صحت يك قانون از اراده الهى ناشى مى‌شود و خواست و تشريع خداوند است كه مى‌تواند به قوانين اعتبار و مشروعيت ببخشد. در غير اين صورت هيچگاه مشكل اعتبار و معيار صحّت قانون برطرف نخواهد شد. پس قانونگذارى اصالتاً حق خداست و هر قانونى كه از طرف خداوند نباشد و به اراده او منتهى نگردد مشروع نيست.
نكته‌اى كه بايد به آن توجّه بشود اين است كه در اسلام يك دسته قوانين ثابت وجود دارد كه تحت هيچ شرائطى تغيير نمى‌كند و براى همه مردم و همه زمانها يكسان و ثابت است و يك دسته قوانين متغيّر نيز هست كه تابع شرايط زمانى و مكانى است و مجتهدين و دين‌شناسان و فقها با توجه به اصول كلّى كه در اسلام تبيين شده است، بايد اين قوانين و مقررات متغيّر را وضع، و قانونگذارى كنند. آنجا كه ادعا مى‌كنيم بايد قوانين از طرف خدا باشد منظور قوانين ثابت و هميشگى است و الاّ ممكن نيست همه قوانين ثابت و متغيّر يكجا و يكپارچه وضع شده و به انسانها ابلاغ گردد؛ زيرا قوانين لازم براى همه زمانها و مكانها ميل به بى‌نهايت دارد و از حد و حصر خارج است و ظرفيّت ذهنى و فكرى انسان گنجايش همه قوانين متغير را ندارد، ناچار اين قوانين بايد در هر زمانى طبق مقتضيّات و شرائط خاص خود وضع شوند. منتهى اين قوانين چارچوبهايى دارد كه از قبل توسط خداوند معيّن شده‌اند و ارزشهايى وجود دارد كه آنهايى كه اين قوانين را وضع مى‌كنند بايد آنها را رعايت كنند و بى‌ترديد كسانى از عهده اين مهم برمى‌آيند كه بهتر از ديگران آن قوانين ثابت و معيارهاى كلّى وضع قوانين متغير را بشناسند.