طبيعت كلّى انسان‌ها بود بايد تحقق يابد. نبايد انسان را از آنچه مقتضاى كلّى طبيعتش مى‌باشد، محروم كرد مانند نياز انسان‌ها به غذا خوردن، سخن‌گفتن و... كه هيچ انسانى نبايد از آنها محروم بماند.
ما نيز معتقديم كه آنچه مقتضاى طبيعت انسان است و طبعاً بين همه انسان‌ها مشترك است، نبايد انسان را از آن محروم كرد. در تأييد اين مطلب هم استدلال‌هاى عقلانى وجود دارد كه فعلا در صدد بيان آنها نيستيم.
اعلاميه جهانى حقوق بشر نيز كه امروزه در حقوق بين‌الملل مطرح است، با تكيه بر همين حقوق طبيعى انسان‌ها به تدوين درآمده است. در اين اعلاميه، حقوقى براى انسان‌ها مطرح شده است كه از جمله آنها حق آزادى بيان، آزادى اختيار مسكن، آزادى اختيار شغل، آزادى مذهب و انتخاب همسر است. اين اعلاميه ابتدا توسط نمايندگان 46 دولت به امضاء رسيد و سپس، به مرور زمان، كشورهاى ديگرى به آنها ملحق شدند و در نتيجه به صورت اعلاميه جهانى مطرح شد.
با اين همه، درباره اين اعلاميه بحث‌هايى مطرح شد؛ از جمله اين كه: ريشه فلسفى مطالبى كه شما با عنوان حقوق انسان‌ها مطرح مى‌كنيد و آنها را مطلق مى‌دانيد و معتقديد كه هيچ كس نبايد آنها را محدود كند چيست؟ و چه استدلالى براى آنها وجود دارد؟ و آيا اين حقوق به طور مطلق فوق قانون‌اند و هيچ قانونى اجازه محدود كردن اين حقوق را ندارد؟ و اگر اين حقوق محدوديّت دارند، چه كسى حقّ تعيين اين محدوده‌ها را دارد؟ حقيقت اين است كه خود نويسندگان اعلاميه و كسانى كه آن را تفسير كرده‌اند، غالباً از پاسخ دادن صحيح به اين پرسش‌ها طفره رفته‌اند.
منشأ اعتبار حقوق بشر
اعلاميه حقوق بشر در حدّ انجيل نزد فيلسوفان حقوق غربى محترم است؛ مى‌گويند: «اين حقوق فوق قانون است و نمى‌توان آنها را محدود كرد». امّا سؤال اساسى آن است كه اين اعلاميه از كجا اعتبار و مشروعيّت پيدا كرده است؟ آيا دليل عقلى دارد؟ در پاسخ گفته‌اند از آنجا كه نمايندگان كشورها آن را امضاء كرده‌اند، پس معلوم شد كه اعتبارش تابع امضاء است. حال سؤال جدى اين است كه كسانى كه اين اعلاميه را امضاء نكرده‌اند