تفاوت‌هاى كلى نظام حقوقى اسلام و ليبراليسم
پرسش:
وجوه تفاوت قوانين اسلامى با قوانين ليبراليستى در اداره جامعه كدامند؟
پاسخ: مكتب‌ها و نظام‌هاى حقوقى سياسى، بنا به تعريفى كه از انسان دارند و هدفى كه از حكومت و قانون ارائه مى‌دهند، نوع قوانين و مقرراتى كه وضع مى‌كنند باهم متفاوت است.
قوانين اسلامى كه براى رشد همه ابعاد وجودى انسان و در جهت كمال و سعادت واقعى و رعايت مصالح عاليه او شكل و وضع گرفته‌اند با قوانين خود ساخته بشرى به خصوص جوامع ليبرال تفاوت دارد:
الف: جوامع ليبرال به مقتضاى نگرش خود براى انسانهايى كه در اثر معلوليّت و محروميّت‌هاى طبيعى يا اجتماعى نمى‌توانند نفعى به جامعه برسانند حقّى قائل نمى‌شود ولى اسلام براى آنها نيز حقوقى قائل است. براى تأمين اين افراد به ناچار بايد منابعى در نظر گرفته شود و بخشى از امكانات جامعه به اين افراد اختصاص يابد و اين محدوديّت خواسته‌هاى ديگر افراد جامعه است كه با ديدگاه ليبراليستى سازگار نيست.
ب: در زندگى اجتماعى، حقوقى براى جامعه درنظر گرفته مى‌شود كه اگر با حقوق افراد تضاد پيدا كند و به خصوص اگر تضاد اساسى باشد در نظر اسلام حقوق جامعه مقدّم مى‌شود. اسلام براى جامعه، حقوقى فراتر از حقوق افراد قائل است و در جهت تأمين مصالح كلّى جامعه بايد اراده‌هاى فردى محدود گردد تا مصالح كل جامعه تأمين شودو اين مقابل گرايش فردگرائى در جوامع ليبرال است كه آزاديهاى فرد را مقدّم مى‌داند.
ج: در جامعه اسلامى مسائلى هست كه ابتدائاً به خود شخص مربوط است ولى بدان جهت كه آثارى در جامعه باقى مى‌گذارد جزو مسائل اجتماعى به حساب مى‌آيد. نظير ارتكاب گناه در محلّى كه ديگران مى‌بينند. از نظر اسلام تظاهر به فسق مثلا يك امر