و ده روح ندارد، يك روح الهى دارد كه داراى ابعاد گوناگون و شؤون مختلف است، اما همه به هم مربوط‌اند. از اين‌رو اگر نقصى در يك بُعد پيدا شود، به نوبه خود، در ساير ابعاد تأثير مى‌گذارد. از سوى ديگر خدايى كه انسان را آفريده، از آفرينش او هدفى داشته و آن هدف اين است كه انسان در سايه زندگى اجتماعى به كمالات انسانى برسد و همه ابعاد وجودى‌اش كه در خدمت بعد روحى و معنوى است، در جهت تكامل پيش بروند و در نهايت انسان به سرحدّ كمال مطلوب برسد.
بنابراين لازم است قوانين زندگى انسان طورى تنظيم شوند كه همه ابعاد زندگى وى ـ به خصوص بعد روحى و معنوى او ـ را تأمين نمايند و تنها به بهداشت جسمانى و بهبود وضع اقتصادى و سياسى وى اكتفا نكنند، و نبايد اينها را جدا از ساير ابعاد در نظر بگيرند، بلكه ارتباط همه ابعاد را با هم در يك نظام منسجم و هماهنگ برقرار كنند و چنين اطلاع جامعى را، براى برقرار كردن ارتباط بين اين ابعاد و جهت دادن آنها به سوى كمال نهايى، كسى جز خداى آفريننده ندارد. از اين روست كه قانون را خدا بايد وضع كند.
شرط دوم: مقدم كردن مصالح جامعه
شرط دوم ـ كه قانونگذار نبايد مصالح فردى را بر مصالح اجتماعى مقدم بدارد ـ به نحو اكمل فقط در خدا موجود است، براى اين كه خدا هيچ نفعى در رفتار بندگانش ندارد. قوانين خدا نفع و ضرورى براى او ندارد و او تنها نفع و ضرر انسانها را ملاحظه مى‌كند. اگر هر كسِ ديگرى قانونى وضع كند، ممكن است به نفع يا به ضرر وى باشد. كدام قانونگذارى است كه در موقع قانونگذارى بتواند خود را از گرايش به منافع شخصى تخليه كند. آشكار است كه هر گروهى كه به قدرت مى‌رسد، سعى مى‌كند قوانينى وضع و پياده كند كه به نفع خودش باشد. به عنوان مثال، در همين كشورهاى اسلامى، به محض اين كه دولتى بر سر قدرت مى‌آيد مقررات و بخشنامه‌هاى جديدى وضع مى‌كند كه غالباً به نفع گروهى مى‌باشد كه سركارآمده است. اين خاصيت، طبيعت انسان است.
شرط سوم: داشتن حق امر و نهى
حق امر و نهى اصالتاً از آن خداست و هيچ شخص ديگرى اين حق را اصالتاً ندارد، زيرا