تصويب كند. همچنين رئيس‌جمهور نيز در مواردى شخصاً مى‌تواند تصمياتى اتّخاذ كند و اين مقرّرات مصوّب از سوى دولت و رئيس جمهور ديگر به مجلس ارجاع نمى شودو خود به خود قانونى و لازم الاجرا هستند. همچنين آيين نامه‌ها و بخشنامه‌هايى كه توسط مقامات ذى صلاح تصويب و به ادارات ومراكز اجرايى ابلاغ مى‌گردد، به يك معنا قانون ناميده مى‌شوند و دولت ضامن اجراى آنهاست.
بديهى است تمام اين قوانين و مقرّرات يكجا و در يك زمان ممكن نيست كه به تصويب برسد، زيرا قوانين موضوعه و آيين نامه‌هاى اجرايى به دليل تغيير شرايط، مرتّباً نياز به تغيير و تجديد نظر دارند. طبعاً وقتى كه گفته مى‌شود قوانين بايد اسلامى باشند، منظور اين نيست كه همه قوانين، از قانون اساسى گرفته تا قوانين موضوعه و مقرّرات اجرايى، بايد در قرآن آمده باشند.
مفهوم اسلامى بودن قوانين
در توضيح معناى اسلامى بودن قوانين و مقرّرات توجّه به فرايند وضع قوانين عادى مفيد است. به عنوان نمونه قوه مجريه و هيأت دولت در تدوين و تصويب مقرّرات و آيين نامه‌ها، بايد در چارچوب و محدوده‌اى كه قانون اساسى و قوانين موضوعه مجلس معين كرده است قرار گيرد، و به اصطلاح مصاديق كليّاتى باشد كه در قانون اساسى و مصوّبات مجلس آمده است مصوّبات مجلس نيز بايد به تأييد و تصويب شوراى نگهبان برسند، يعنى، مجلس نيز بايد در چارچوب قانون اساسى عمل كند و در اين صورت مصوّبات آن اعتبار مى‌يابد و از ضمانت اجرايى برخوردار مى‌شود. بنابراين، اعتبار مقرّرات اجرايى و لازم الاجراء گشتن آنها به تطبيق يافتن با قوانين موضوعه مجلس است و اعتبار قوانين موضوعه به اين است كه در چارچوب قانون اساسى كشور باشد و اعتبار قانون اساسى هم به اين است كه تابع اراده تشريعى خداوند متعال باشد. بدين ترتيب مجموع قوانين و مقرّرات داراى رابطه طولى هستند و اعتبار آنها در صورتى است كه اين سلسله مراتب چنان رعايت شود كه به اسلام و اراده تشريعى خداوند منتهى گردد، نه اين كه همه مقرّرات اجرايى و آيين‌نامه‌ها و قوانين مجلس بايد در قرآن و سنّت آمده باشند.
نكته‌اى كه حائز اهميّت فراوان است و در حقيقت تئورى حكومت اسلامى در بخش