خبرگان تنها نقش اعلام عدم صلاحيت او براى رهبرى را دارد، نه اينكه او را عزل كند.
در هيچ يك از نظام‌هاى دنيا، مسؤولان عالى‌رتبه برخوردار از شايستگى‌هاى اخلاقى كه رهبرى در نظام ما از آنها برخوردار است نمى‌باشند، و حتى رهبر بعضى از كشورها سرتا پا آلوده به فساد اخلاقى و گناه هستند. مثلا در آمريكا كه به اصطلاح يكى از متمدن‌ترين، پيشرفته‌ترين و بزرگترين كشورهاى دنياست، رئيس جمهور متهم به فساد اخلاقى و جنسى شد و چندين شاهد به فساد و جرم او شهادت دادند و خودش نيز اعتراف كرد ولى كماكان بر سر قدرت باقى ماند و هيچ مشكلى نيز پيش نيامد. در چنين نظامى حتى اگر دنيا به فاسد بودن شخصى آگاه باشند باز امكان رهبرى براى او موجود است و با زد و بندهاى سياسى مى‌تواند چنين پستى را احراز كند يا در آن باقى بماند و حتى در دوره‌هاى بعد نيز انتخاب شود بنابراين در نظام اسلامى چنين امتيازى وجود دارد كه هيچ شخصى كه حتى يك گناه كبيره مرتكب شود و از عدالت ساقط گردد صلاحيت رهبرى بر مسلمين را ندارد و در هيچ نظامى نسبت به مسؤولين كشور و بخصوص عالى‌ترين مقام كشور، يعنى رهبرى، اين قدر سخت‌گيرى نشده است.
د. رعايت مصالح معنوى و واقعى انسانها
در نهايت، از جمله مهمترين امتيازات نظام ما بر ساير نظام‌ها رعايت مصالح واقعى انسانهاست؛ ما به عنوان مسلمان معتقديم كه خداوند بهتر از ديگران مصالح انسانها را مى‌شناسد و ما مى‌خواهيم دقيقاً همان مصالحى كه خداوند در نظر گرفته است در جامعه تحقق يابد، و اين مهم جز در سايه عمل به احكام و قوانين دينى تأمين نمى‌شود. در روى زمين تنها نظام جمهورى اسلامى ايران است كه در اصل چهارم قانون اساسى آن آمده است: كليه قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى، غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد. اين اصل بر اطلاق و يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است. يعنى حتى اگر قانون و مصوبه‌اى بر خلاف اطلاق و عموم دليل شرعى باشد، اعتبار ندارد. بنابراين، تنها كشورى كه قوانين آن ضامن تأمين مصالح واقعى انسانهاست، كشور ماست.