نه تنها اصل مسأله قضاوت و وظيفه قوه قضائيه در اسلام تثبيت شده بلكه مى‌بينيم آن را شرط ايمان قرار داده است و با تأكيد خاصى قسم ياد مى‌كند كه مردم ايمان نمى‌آورند تا اين گونه بشوند كه در موارد اختلافشان تو را قاضى قرار دهند و براى داورى به نزد تو آيند (نه آنكه به ديگران مراجعه كنند)، و پس از قضاوت تو نه تنها عملا اعتراضى نداشته باشند بلكه قلباً نيز از قضاوت تو، حتى اگر بر عليه آنان حكم كرده باشى، هيچ گونه احساس كدورت و ناراحتى نداشته باشند و با كمال رضا و رغبت حكم تو را بپذيرند.
اكنون سؤال اين است كه چه در حيطه وضع و اجراى قانون (قوه مقننه و مجريه) و چه در حيطه قضاوت و دادرسى (قوه قضائيه) آيا بالاتر از آن چه در اين آيات آمده، مى‌شود در امور كشور دارى و مسائل مربوط به جامعه، دخالت كرد؟ و آيا با توجه به اين آيات ـ و صرف نظر از روايات و احاديث فراوان در اين زمينه ـ باز هم جايى براى اين ادعا كه اسلام ربطى به سياست ندارد و در امور اجتماعى دخالت نكرده باقى مى‌ماند؟!
اقلى يا اكثرى بودن دين
همانگونه كه اشاره كرديم درباره رابطه دين و سياست برخى گفته‌اند بايد اين مسأله را از نگاه برون دينى بررسى كنيم و قبل از اينكه به سراغ دين و محتواى آن برويم بايد ببينيم اساساً چه انتظارى از دين بايد داشته باشيم و پاسخ داده‌اند كه چون نمى‌شود حداكثر انتظار (رفع تمام نيازهاى دنيوى و اخروى انسان) را از دين داشت، بايد حداقل مطالب را از دين انتظار داشته باشيم و در يك كلمه انتظار ما از دين بايد تبيين مسائل مربوط به آخرت باشد.
مغالطه اين استدلال در اين است كه اين مسأله فقط دو راه حل و دو گزينه ندارد كه مجبور به انتخاب يكى از آن دو باشيم. نه چنين است كه ما بايد همه چيز را از دين ياد بگيريم حتى نوع و طريق غذا پختن و نه چنان است كه دين منحصر به رابطه انسان با خدا باشد.
بلكه حق اين است كه در هر امرى، آن‌گاه كه رابطه و تأثيرش با آخرت سنجيده شود («الدنيا مزرعة الاخره» دنيا كشتزار آخرت است.) دين به قضاوت مى‌نشيند. در هر كارى، آن گاه كه اثرش در كمال نهايى انسان (قرب و بُعد به خداوند) در نظر گرفته شود و