«قانون» از ديدگاه اسلام و ليبراليسم
پرسش:
ماهيّت و كار ويژه قانون در فرهنگ اسلامى و ليبراليستى چيست و چه تفاوتى دارند؟
پاسخ: قوانين حقوقى قوانين الزامآور و توأم با امر و نهى مىباشند. قانون به هر شكلى تنظيم شود، به طور صريح يا به نحو تلويحى داراى امر و نهى است بنابراين قانون ماهيتاً محدود كننده است.
به عبارت ديگر ماهيّت قانون عبارت است از گزارهاى كه حقّى را براى كسى و تكليفى را براى ديگران تعيين مىكند حتى اگر قانونى باشد كه براى همه انسانها حقّى را ثابت كند باز هم متضمّن تكليفى خواهد بود و مفادش اين است كه ديگران بايد اين حق را رعايت كنند و محترم بشمارند پس قانون به هر نحوى باشد شأن آن محدود كردن آزادى است و اگر حقى را ثابت مىكند در قبال آن تكليفى هم تعيين مىشود.
بر اين اساس يك قانون نمىتواند بگويد «هيچ آزاديى نبايد محدود شود» چون اين حرف متضمّن تناقض است و قانون يعنى آنچه كه آزادى را محدود مىكند.
در نتيجه اختلافى در اين نيست كه قانون ماهيتاً محدودكننده است چه در فرهنگ غربى و چه در نظر اسلام. اما اينكه معيار تحديد آزادى چيست و در چه جهتى بايد اين محدوديتها اعمال شودو چه كسى مىتواند آزاديها را محدود كند تفاوت اساسى بين اسلام و ليبراليسم وجود دارد.
از ديدگاه انبياء(عليه السلام) و به خصوص پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) هدف نهائى قانون تأمين مصالح معنوى، روحى، اخلاقى و انسانى است يعنى همان مسائلى كه دين هدف نهائى بشر عنوان كرده و كمال انسانى به آنها وابسته است و آفرينش انسان در اين جهان و مجهز شدن او به نيروى آزادى و انتخاب براى همين است كه اين هدف عالى را بشناسد و دنبال كند كه در فرهنگ اسلامى «قرب به خداوند» ناميده مىشود. پس قانونى بايد پياده