«يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلى رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبادِي...»(46)
در رويكرد تشريعى، اين سخن كه آزاد بودن انسان با زير بار قانون رفتن و پذيرش مسؤوليت سازگار نيست و آدمى حتى مى‌تواند به قانونى كه به آن رأى داده عمل نكند. چيزى جز توحّش و بربريّت را نتيجه نمى‌دهد. كسى كه طرفدار تمدن و مدنيّت است نيك مى‌داند كه اولين ركن مدنيّت پذيرش مسؤوليت و تعهد در قبال قوانين است و با بى‌قيدى، عدم پذيرش محدوديت و مسؤوليت نه تنها نمى‌توان داعيه تمدن نوين و مدرنيسم داشت، بلكه بايد خود را فرو غلطيده در پست‌ترين شكل توحّش يافت. طبعاً در جامعه اسلامى و معتقد به خدا نيز مجموعه قوانين اسلامى مبناى نظم و ركن مدنيت جامعه دينى به حساب مى‌آيد و شهروندان اين جامعه خود را در برابر قوانين دينى مسؤول و متعهّد مى‌دانند.
طرح شبهه پيش گفته از زاويه‌اى ديگر
برخى گفته‌اند با توجه به توسعه و تكاملى كه در عرصه‌هاى گوناگون در زندگى انسان فراهم آمده است و با توجه به باورها و نگرش‌ها و ساختارهاى جديد فكرى و لوازمى كه براى تمدن جديد بشر حاصل گشته، دين امروزين بايد به دنبال بيان حقوق انسان‌ها باشد، نه ارائه تكليف و دستورات الزامى، بشر امروز دنبال تكليف نيست، بلكه به دنبال گرفتن حق خويش است. بنابراين بايد اديان گذشته را كنار بگذاريم و به دين جديدى روى آوريم كه از حقوق انسان‌ها سخن گويد.
پاسخ شبهه ياد شده
اين كه به طور مطلق گفته شود انسان امروز فقط به دنبال حق است نه تكليف، سخن گزاف و باطلى است؛ چنان كه فلاسفه حقوق نيز مى‌گويند هيچ حقى براى شخصى ثابت نمى‌گردد، مگر اين كه متقابلا تكليفى براى ديگران تحقق مى‌يابد. مثلا اگر حق استفاده از هواى سالم و پاكيزه براى شهروندى ثابت شد، ديگر شهروندان مكلف‌اند هوا را آلوده نكنند. پس اگر همگان حق آلوده ساختن هوا را داشته باشند، حق استفاده از هواى