مشروعيت احكام قضايى و جزايى حاكم اسلامى
پرسش:
جايگاه قوه قضائيه و احكام قضايى در اسلام چيست؟ و مشروعيت آن ناشى از كجاست؟
پاسخ: پيش از پرداختن به نظر اسلام در باب احكام قضايى و جايگاه قوه قضائيه لازم است نظرى ـ هرچند اجمالى ـ به نظريه تفكيك قوا داشته باشيم: بر اساس اين نظريه ـ كه مورد قبول فلاسفه حقوق قرار گرفته است ـ هيأت حاكمه مركب از سه قوه معرّفى مى‌شود: قوه مقننه، قوه قضاييه و قوه مجريه. و براى هر يك از قوا محدوده و حوزه‌اى مستقل در نظر گرفته مى‌شود، به نحوى كه اجازه دخالت و نفوذ هر يك از قوا در قواى ديگر سلب گرديده و استقلال هر يك از قوا به رسميت شناخته مى‌شود.
در اين ميان وظيفه قوه قضاييه تطبيق قوانين كلى و موضوعه (قوانين وضع شده در قوه مقننه) بر موارد جزئى و خاص و داورى و صدور حكم در مرافعات و اختلافات بين مردم و حوزه‌هايى از اين دست است.
و در صورت نبود قوه قضاييه، به مجرد تصويب قوانين در مجلس، مشكلات رفع نمى‌شوند زيرا به هنگام اختلاف و نزاع، هر كسى حق را به خود مى‌دهد و قانون را به نفع خود تفسير مى‌كند.
با توجه به تقسيم‌بندى فوق و وظيفه‌اى كه براى قوه قضاييه بر شمرديم، حال مى‌خواهيم ببينيم نظر اسلام و قرآن راجع به جايگاه قوه قضاييه و مشروعيت آن چيست و آيا قرآن و اسلام در اين حوزه نيز دستورات و قوانين مشخصى دارد؟(144)
احكام قضايى در قرآن
در رابطه با مسأله قضاوت و تطبيق احكام كلى الهى بر مواردى كه تشاجر و اختلاف بين