بنابراين، قالب كلّى محدوديّتهاى اجتماعى غريزه جنسى، همان ازدواج قانونى و شرعى است كه بايد غريزه و رابطه جنسى در اين چارچوب محدود بشود تا با ديگر مصالح انسان اصطكاك پيدا نكند. اما شرايط مختلف ازدواج شرعى: از قبيل شرايط مالى، جسمى، روحى، اجتماعى، سنّى و ديگر خصوصيّاتى را كه در ازدواج بايد ملحوظ شود قانون الهى تعيين مى كند. زيرا ما فرمولهاى دقيقش را نمى توانيم خودمان درك كنيم.
ولى، اجمالا، آنجا كه ارضاى اين ميل طبيعى، با مصالح اجتماعى انسان اصطكاك پيدا كند ناگزير بايد در چارچوبه اى كه با آن مصالح، منافات نداشته و هماهنگ باشد، محدود شود و نام آن چارچوبه، ازدواج قانونى است كه اگر رفتار جنسى انسان از اين مرز، تجاوز كرد ارزش منفى پيدا مى كند و قرآن كريم هم از چنين عملى تعبير به تجاوز كرده مى فرمايد:
«وَالَّذينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ الاّ عَلى اَزْواجِهِمْ اَوْ ما مَلَكَتْ اَيْمانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومينَ فَمَنِ ابتَغى وَراءَ ذالِكَ فَاُولئِكَ هُمُ الْعادُونَ.»(1)
[و كسانى كه دامن خود از حرام باز دارند مگر نسبت به همسرانشان يا كنيزان مملوكشان كه در اين صورت سرزنشى بر آنان نيست پس هر آن كس غير آنان را براى كامجويى طلب كند متعدّى و متجاوز خواهد بود].
گاهى نيز در اصل ازدواج ايرادى نيست؛ ولى بعضى از حالات و عوارض، منشأ ارزش منفى مى شود كه براى اطلاع از تفصيل اين موارد بايد به كتب فقهى مراجعه كرد:
خلاصه و نتيجه گيرى
نتيجه آن كه اعمال اين غريزه در صورتى ارزش منفى ندارد كه سه نوع محدوديّت رعايت شود: