معارف بوک

سُراغ كسى مى روند كه از ديگران حاذقتر، برجسته تر، استادتر، يا به اصطلاح «فقيه اعلم» باشد، پس اعلميّت شرط لازم براى رجوع به يك فقيه در امور اختلافى است.
2. تعدّد مراجع و وحدت ولى فقيه
ممكن است افراد پس از تحقيق در مورد فقيه اعلم و بعد از مراجعه به خبرگان به نتايج مختلفى برسند، و در نتيجه هر يك، از مرجعى تقليد نمايند كه البتّه اين تعدد مراجع در احكام فردى باعث مشكلى نخواهد شد؛ امّا در مسائل اجتماعى كه رابطه افراد با يكديگر مطرح است، چند گانگى ديدگاهها خصوصاً در مسائل كلان و سرنوشت ساز، مشكل آفرين خواهد بود و چه بسا باعث هرج و مرج و حتّى اختلال نظام زندگى اجتماعى بشود. بنابراين ضرورت دارد يك ديدگاه در كشور حاكم باشد كه اوّلا: از سوى فقيه آگاه به مسائل سياسى و اجتماعى ارائه شده باشد؛ ثانياً: داراى رسميّت باشد؛ و ثالثاً: صاحب آن ديدگاه، از سوى تعداد قابل توجهّى از مجتهدان خبره به عنوان اعلم در مسائل اجتماعى معرّفى گرديده باشد. به اين ترتيب مبناى تصميم گيرى در مسائل كشور و حلّ معضلات و اجراى احكام اسلامى همين ديدگاه رسمى قرار مى گيرد.
3. شأن ولى فقيه در اسلام
ولى فقيه به عنوان حافظ شريعت و مُجرى احكام و قوانين الهى و مقام رسمى براى تعيين مصداق در مواجهه با مشكلات به وجود آمده، و تصميم گيرنده نهايى در جامعه اسلامى از طرف شارع مقدّس معرّفى گرديده است. اين مقام شامخ، شأنى است كه براى فقهاى جامع الشرايط در عصر غيبت از سوى ائمه معصومين(عليهم السلام) در نظر گرفته شده است هر چند رهبر برخى از اختيارات خود را مانند قضا به رئيس قوّه قضائيّه و اختيارات قانونگذارى را به مجلس شوراى اسلامىو شوراى نگهبان ـ به عنوان ضامن اسلامى بودن قوانين ـ مى سپارد، ولى در همان حال نقش حياتى او در جلوگيرى از انحرافها، حفظ وحدت، اجراى احكام دينى و همچمنين تصميم گيرى در مورد مشكلات كلان و سرنوشت ساز امرى غير قابل انكار است. همچنان كه اين امر از اختصاصات رهبر است و ديگران حق دخالت در آن را ندارند.